مصر تتسلم 500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي
كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن بنك التنمية الإفريقى، حوّل، صباح اليوم الجمعة، 500 مليون دولار لمصر تمثل قيمة الشريحة الأخيرة من التمويل المخصص بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، والذى يرتكز على ثلاث دعائم هى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال.
وأكدت الوزيرة أن هذا التمويل سيسهم فى دعم المشروعات التنموية التى تدخل فى احتياجات المواطنين، وتأتى على رأس أولويات الحكومة فى إطار دعم المحور الاجتماعى فى البرنامج الإصلاحي الاقتصادى لمصر.
وذكرت أن دعم بنك التنمية الإفريقى المتواصل لمصر ومؤسسات التمويل الدولية، يمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة أن البنك يثق في الإجراءات التي تتخذها الحكومة.
وأوضحت أن البرنامج في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية، وتقديم المنح والمساعدات الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة، حيث يدعم هذا التمويل المناطق الأكثر احتياجًا من خلال المشروعات التنموية وتوفير فرص العمل للشباب ودعم مشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما يدل على وفاء المؤسسات الدولية بتعهداتها لمصر.
وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع بنك التنمية الإفريقى لدعم القطاع الخاص والبنية الأساسية في شبه جزيرة سيناء، والتي تساهم في جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة، إضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري.
كانت نصر، التقت مؤخرًا ببعثة بنك التنمية الإفريقي برئاسة الدكتور خالد شريف، نائب رئيس البنك، والتى أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار الذي جعل مصر رقم واحد في إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفق ما أعلنه بنك "راند ميرشانت" خلال الفترة الأخيرة.