بعد خلافها مع السبسي.. "النهضة" الإخوانية إلى عزلة سياسية فى تونس
يعتقد متابعون للشأن التونسي، أن حركة النهضة الإسلامية تسير نحو عزلة سياسية، بالرغم من انفرادها بحكومة يوسف الشاهد وفي ظل قطيعتها لنداء الرئيس قائد السبسي.
ويرى مراقبون أن "حسابات 2019 تبرر دعم النهضة للشاهد، حيث اختارت الاصطفاف مع طرف قوي تصعب إزاحته من الحكم كما يحظى داخلياً بحزام سياسي، ودولياً يتمتع بثقة المانحين الدوليين، لكن قطيعة النداء لها قد سحبت منها الدعم الخارجي الذي توفر لها طيلة فترة التحالف وهو ما يثير مخاوف الحركة".
وقال القيادي المؤسس في حزب التيار الديمقراطي محمد عبو، إن "النهضة اختارت دعم رئيس الحكومة وفق ما تتطلبه مصالحها، ووجدت مصالحها مع الشاهد"، وأضاف أن "القطيعة بين السبسي والنهضة يقابلها مشروع تقارب بين النهضة والشاهد"، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة ما زال غير واثق من دعم النهضة له وهو ما يفسر عدم ذهابه لتجديد الثقة في حكومته عبر البرلمان رغم تكرر الدعوات.
وتابع أن "الشاهد لو كان متأكداً من أنه يتمتع بدعم الأغلبية لتوجه إلى البرلمان لكنه متخوف من تراجع دعم حركة النهضة له"، ورأى أن هذا التحالف قد يستطيع أن ينهي الأزمة السياسية الحالية غير أنه لا تبدو أن هناك رغبة حقيقية من الأطراف الثلاثة أي النهضة والنداء والشاهد في إنهائها بسبب تواصل الصراعات الداخلية.
وشكك المراقبون في نجاح تحالف النهضة مع الشاهد، أولاً لأن الشاهد حتى الآن بلا حزب يمكن أن تقيم معه هذا التحالف، فضلاً عن أن الشاهد يمكن أن يعود إلى النداء في سياق مصالحة منتظرة مع الرئيس التونسي.
وأوضحوا أن النهضة تغامر بشكل محفوف بالخطر في توسيع الخلاف بين الشاهد والسبسي، وأنها قد تخسر كل شيء إذا وقعت المصالحة داخل نداء تونس في سياق جبهة مدنية واسعة من المنتظر أن تتشكل لخوض انتخابات 2019.
وبدوره، اعتبر المحلل السياسي منذر ثابت أن الإشكال بالنسبة إلى النهضة هو إلى أي مدى يمكن أن تواصل دعم الشاهد وهو لا يتحكم في نداء تونس ولم يؤسس حزباً جديداً فقط يستند إلى كتلة برلمانية قد تتفكك متى اعتزم إجراء تعديل وزاري جزئي.
وقال إن "العلاقة بين النهضة والشاهد هي علاقة توجس حيث لن تثق فيه كذلك الشاهد سيسعى لرسم خط تباين بينهما وهو ما يراهن عليه السبسي الذي يعلم جيداً أن التحالف الناشئ مؤقت وظرفي ولن يستمر".
وبخروجها من التوافق مع الرئيس التونسي، تجد النهضة نفسها في علاقة متوترة مع الأطراف المشكلة لوثيقة قرطاج، كما أنها تتحمل جانباً من نتائج الفشل الحكومي والتوتر الاجتماعي المرتقب في الفترة التي تسبق الانتخابات المقبلة.
