المالية تكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على المواريث

الاقتصاد

وزارة المالية- أرشيفية
وزارة المالية- أرشيفية


نفت وزارة المالية صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن فرض ضريبة جديدة على التصرفات العقارية، أو ما أطلق عليها "ضريبة المواريث".

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم (الجمعة)، أن ضريبة التصرفات العقارية مطبقة منذ سنوات بموجب المادة رقم 42 من قانون 91 لسنة 2005، وهي ضريبة يستحق تحصيلها عند قيام الورثة بالبيع للغير وليس عند الميراث.

وكشف البيان أنه بالنسبة للعقارات التي تؤول ملكيتها في حالة الميراث فلا توجد أي ضريبة عليها، أما إذا تم بيعها من قبل الوارث للغير، ففي هذه الحالة يستحق عليها ضريبة في إطار قانون التصرفات العقارية مثلها مثل أي حالة بيع لعقار، وبالمساواة مع جميع المواطنين.

وأوضح البيان أن توجه وزارة المالية هو استقرار السياسات الضريبية الحالية، وعدم إجراء أي تعديلات بها لضمان بيئة جاذبة للمستثمرين.

وشدد البيان، علي أن الوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي لسيل الأخبار غير الصحيحة التي تنشرها بعض المواقع أو الصحف، والتي زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة بصورة تسيئ لمناخ الاستثمار، وتسعى لإشاعة الفوضى، وتضر بالاستقرار الاقتصادي، وتضعف جهود الدولة في التنمية التي أشادت بها المؤسسات الدولية.