البنوك المصرية أعدمت 8 مليارات جنيه قروض رديئة خلال 2017
قال البنك المركزى اليوم الخميس، إن القطاع المصرفى أعدم قروضا رديئة بقيمة 8 مليارات جنيه خلال العام الماضى.
أضاف البنك فى تقرير الاستقرار المالى عن عام 2017 أن هذا الإجراء أدى لتراجع محفظة القروض غير المنتظمة إلى 4.9% من إجمالى قروض البنوك فى ديسمبر الماضى مقابل 6% فى 2016.
وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة نحو 3.9% في كل من محفظة قروض المؤسسات ومحفظة القروض الاستهلاكية، في حين بلغت 11% في محفظة القروض المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في ديسمبر 2017، كما بلغت نسبة التعثر بالجزء الممنوح من تلك المحفظة منذ بداية مبادرة البنك المركزي المصري أقل من 1%، ويتم متابعة ذلك القطاع وإيلاء عناية خاصة لإدارة مخاطر الائتمان به، وسجلت نسبة القروض غير المنتظمة نحو 3.2% فقط للقروض الشخصية، ويحد من مخاطر تلك القروض أن جزء كبير منها ممنوح بضمان التنازل عن الراتب أو بضمان ودائع.
بينما سجلت نسبة القروض غير المنتظمة 8.4% للقروض العقارية ولكن بعد استبعاد نسب التعثر التاريخية سجلت 3.4% ، وتعتبر نسب تعثر التمويل لفئة متوسطي ومحدودي الدخل في إطار مبادرة التمويل العقاري ضئيلة وذلك لانخفاض أسعار العائد المطبقة على هذه المبادرات.
وقال البنك إن العائد على متوسط الأصول والعائد على حقوق المساهمين ليسجلا 1.5% و21.5% على الترتيب، رغم النمو في صافي أرباح القطاع، إلى نمو الأصول وحقوق المساهمين بوتيرة أسرع من نمو الأرباح، إضافة لتراجع نسبة صافي هامش العائد.
وقال إن التوظيفات لدى كل من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى حد من الأثر السلبى لارتفاع تكلفة الأموال وانخفض بمؤشر الكفاءة (نسبة المصروفات الإدارية إلى صافي إيرادات النشاط) إلى 29% في العام المالي 2017 مقابل 30% في العام المالي السابق.
وذكر أن القطاع المرفى أكثر قدرة على استغلال موارده لتحقيق أرباح مقارنة بقطاعات مصرفية فى دول أخرى.
وذكر أن القطاع المصرفي لديه السيولة الكافية لتمويل المشروعات بما يساهم في زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالي للدولة، ولم يتأثر حجم القروض الممنوحة لعملاء بارتفاع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 10% إلى 14%.
وقال المركزى أنه للحد من مخاطر الائتمان التي قد تنشأ من زيادة حجم التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فقد قام بإصدار ضمانة بقيمة 2 مليار جنيه إلى شركة ضمان مخاطر الائتمان مقابل قيام الشركة بإصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل تلك الشركات.
وذكر أنه على صعيد القروض المنتظمة تستحوذ المؤسسات على 72%، من قيمة القروض في حين بلغ نصيب كل من محفظة القروض الاستهلاكية 16% ومحفظة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 12% في ديسمبر 2017.
وتتركز محفظة القروض المباشرة للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في قروض للشركات المتوسطة بنحو 52% يليها قروض للشركات الصغيرة بنحو 43%، أما عن محفظة القروض الممنوحة لأغراض استهلاكية فتتركز في قروض شخصية بنحو 79%، في حين يمثل نصيب القروض العقارية نحو 8% فقط من إجمالي تلك المحفظة.
وأشار إلى أن التزام البنوك بتخفيض الحدود القصوى لكل من توظيفات البنك لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به أدى إلى التغير الهيكلي في توزيع محفظة القروض حيث جاء الانخفاض في نصيب محفظة قروض المؤسسات على حساب زيادة محفظة تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة.
