مجازاة 3 مسئولين بـ«الثروة السمكية» للإضرار بالمال العام
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمجازاة 3 مسئولين قانونيين بالهيئة العامة للثروة السمكية، بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
أكدت المحكمة في القضية 54 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح، مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.
تضمن الحكم مجازاة إسماعيل إبراهيم عبد الحميد، مدير إدارة القضايا بالهيئة العامة للثروة السمكية، بعقوبة اللوم وحرمان جمال أنور عبد الله، عضو إدارة الشئون القانونية من العلاوة الدورية المستحقة لمدة عامين، لعدم قيامهما بإتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 1182 لسنة 38 ق و674 لسنة 42 قضائية، ضد جهة عملهما خلال المواعيد القانونية، مما ترتب عليه تفويت درجة من درجات التقاضي على الهيئة.
كما تضمن الحكم مجازاة حسن عبد الحي علوان، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة بعقوبة الإنذار، لإهماله في الإشراف ومتابعة الأول والثاني، مما ترتب عليه اقترافهما المخالفة المنسوبة إليهما.
