ضبط ٢٠ ألف قرص دوائي محظور تداولها وغلق ١١ صيدلية بالشرقية
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضبط عدد 20 ألف قرص وأمبول دوائي مجهولة المصدر ومحظور تداولها وتنفيذ الغلق الإداري لعدد 11 صيدلية بحملات تفتيشية ورقابية مكثفة علي الصيدليات و مخازن الأدوية و المنشأت الطبية بمراكز( الزقازيق - العاشر من رمضان - الإبراهيمية - ديرب نجم ) وذلك للتأكد من حصولها علي التراخيص اللازمة وصلاحية المنتجات المعروضة بها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الصيدليات المخالفة..
وشدد المحافظ على وكيل وزارة الصحة بضرورة الإهتمام بسرعة فحص الشكاوى الخاصة بالأدوية و أماكن تداولها و التأكد من صلاحيتها و إحكام السيطرة على تداول و بيع الأدوية الممنوع تداولها و إحكام الرقابة على الصيدليات للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين .
ومن جانبه صرح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار تكثيف الحملات التفتيشية و الرقابية على الصيدليات و المنشأت الطبية ومتابعة الأماكن الغير مرخصة وفحص الشكاوى الخاصة بالأدوية نفذت إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية برئاسة الدكتورمحمد عبد الحي مدير التفتيش الصيدلي بالمديرية حملة تفتيشية مكبرة في مراكز ( الزقازيق- العاشر من رمضان - الإبراهيمية - ديرب نجم ) واسفرت الحملة عن ضبط الأتي:
· عدد ١١٥٠٠ كبسولة / كيس / زجاجة أدوية متنوعة غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر في مركزين للعلاج الطبيعي بدون ترخيص بمركزي الزقازيق وديرب نجم
· ضبط عدد ١٨١٠ قرص أدوية جدول ثاني مواد مؤثرة علي الحالة النفسية بدون فواتير
· عدد ٢٢٩٦ قرص / كيس / انبوبة أدوية مجهولة المصدر غير مسجلة وغير مصرح بتداولها
· عدد ٣ علب لبن أطفال مدعم خاص بوزارة الصحةوالسكان محظور بيعها بالصيدليات
· عدد ٤٥٦٠ قرص أدوية محظور بيعها خاصة( بوزارة الصحة والسكان - التأمين الصحي _ القوات المسلحة _ هيئة سكك حديد مصر (
· عدد ٩٦٠ قرص / فيال عينات طبية مجانية معدة للبيع
· عدد ١٥ علبة مستلزمات صدر بها منشور غش تجاري من الإدارة المركزيه للصيدلة بوزارة الصحه والسكان
كما تم تحريز عدد ٧ دفاتر أدوية سموم للتلاعب في تسجيل حصة أدوية السموم وتم عمل مذكرات بوقف الحصة لعدد ٧ صيدليات لمده سته أشهر ورفعها للإدارة المركزية للصيدلة بالوزارة.
وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات و تنفيذ عدد ٨ قرارات غلق إداري لعدد ٨ صيدليات لإدارتها بدون مدير مسئول بالمخالفة للقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ .
