تقرير يتوقع الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في إجتماع البنك المركزي غدًا

وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلى  والقطاع المالى  بإدارة البحوث بشركة اتش سى ، إن التضخم الشهرى  لشهر أغسطس جاء أعلى  من توقعات الشركة، والتى  توقعت أن يستقر عند 1%، متأثرا بشكل رئيسى  بارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات، مما يعكس تأثيرات الجولة الثانية لارتفاع أسعار الطاقة، ولكن لا يزال ضمن المعدل المستهدف من البنك المركزى  البالغ 13 ٪ (+/- 3 ٪)، متوقعة أن يصل معدل التضخم السنوى  إلى  14.8% خلال الفترة ما بين سبتمبر -ديسمبر.

وأضافت مونيت، لا نتوقع أن يؤدى  ارتفاع أسعار الفائدة التى  تقدمها الأسواق الناشئة الأخرى  إلى  ارتفاع معدلات الفائدة للإيداع والاقراض لليوم الواحد فى  مصر حيث أن جذب السيولة المحلية ليس الهدف الرئيسى  فى  الوقت الحالي.

وأشارت إلى أن الودائع بالعملة المحلية قد نمت بنسبة 8.8٪ منذ بداية العام محققة 2.3 تريليون جنيه فى  يوليو على  الرغم من استحقاق شهادات الإيداع آجال الـ 18 شهر ذات الفائدة 20٪ والذى  بدأ فى  مايو الماضى .

وأعلن بنك مصر والبنك الأهلى  المصرى  فى  أوائل سبتمبر الحالى  استحقاق شهادات الإيداع ذات الفائدة 20٪ بمبلغ قدره 176 مليار جنيه والذى  بدأ فى  مايو. ومع ذلك، استنادا إلى  أرقام شهر يوليو، يبدو أن هذه الودائع لم تخرج من القطاع المصرفي، مما يجعل معدلات الفائدة المرتفعة التى  تهدف إلى  جذب السيولة المحلية غير ضرورية فى  الوقت الحالى .

وأشارت مونيت إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى  المصرى  احتفظت بسعر الفائدة دون تغيير فى  اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 16 أغسطس 2018 للمرة الثالثة بعد أن قامت بتخفيضين متتالين بقيمة 100 نقطة أساس للمرة إيذاناً ببدأ مرحلة من السياسة النقدية التوسعية.

وتسارع التضخم السنوى  الاستهلاكى  فى  مصر ليصل إلى  14.2٪ فى  أغسطس مقارنة بـ 13.5٪ فى  الشهر السابق له، مع تراجع التضخم الشهرى  فى  الحضر إلى  1.8٪ من 2.4٪ فى  يوليو، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى  للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

وارتفع التضخم الأساسى  السنوى  فى  مصر إلى  8.83٪ على  أساس سنوى  فى  أغسطس مقارنة بـ 8.54٪ فى  يوليو، مع بقاء مؤشر أسعار المستهلك الأساسى  الشهرى  على  نفس النسبة عند 0.58٪ مقارنة بالشهر السابق، بحسب بيانات البنك المركزي.