تغريم "أوبر" 148 مليون دولار لتسوية أزمة اختراق البيانات
وافقت شركة "أوبر" على دفع غرامة قياسية قدرها 148 مليون دولار؛ لتسوية اتهامات بالإخفاق في منع اختراق بيانات ملايين المستخدمين.
وقال المدعي العام بنيويورك "باربرا دي أندروود" في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم تسريب أسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف لنحو 57 مليون مستخدم وسائق في عام 2016 بجميع الولايات الأمريكية ومقاطعة كولومبيا.
وطالب البيان الشركة بتبني نموذج الإخطار بخرق البيانات وبرنامج سلامة الموظفين للإبلاغ عن السلوك غير الأخلاقي وتوظيف طرف ثالث مستقل لتقييم بياناته.
وأشار المدعي العام بنيويورك إلى أن المستخدمين يستحقون معرفة أن معلوماتهم الشخصية ستكون محمية، مشيراً إلى أن هذه الغرامة القياسية تبعث برسالة واضحة "نحن لا نتسامح مطلقاً مع أولئك الذين ينتهكون القانون ويتركوا معلومات المستهلكين والموظفين عرضة للاستغلال".
وأوضح البيان أن "أوبر" علمت في نوفمبر 2016 أن بيانات المستخدمين الخاصة بها قد تم اختراقها ولكن دفعت الشركة 100 ألف دولار لإجبار المخترقين على محو المعلومات المسروقة بدلاً من أن تقوم بإخطار المنظمين.
