ننشر بيان حزب "شفيق" رداً على أحداث جمعة "تطهير القضاء"

أخبار مصر

ننشر بيان حزب شفيق
ننشر بيان حزب "شفيق" رداً على أحداث جمعة "تطهير القضاء"

أصدرت الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية – دعا لتأسيسه الفريق أحمد شفيق – بياناً شديد اللهجة، تعليقاً على أحداث جمعة تطهير القضاء ، أول أمس.. وفيما يلي نص البيان..

يدين الحزب بكل شدة الممارسات القمعية للنظام القائم، ويحمله المسئولية الجنائية والسياسية الكاملة عما حدث ويحدث بشكل منتظم وممنهج في كافة أنحاء البلاد منذ تولي الرئيس الحكم، وخاصة فيما يلي:

أولاً: أخونة جميع مفاصل الدولة والعدوان على حقوق الموظفين العموميين بها، واعتناق مبدأ أهل الثقة بدلاً من أهل الكفاءة في اختيار وتعيين المناصب العامة والتنفيذية.

ثانياً، تصفية دولة القانون بالعدوان المستمر والغاشم على حقوق المواطنين وحرياتهم، وعودة ممارسات زوار الفجر التي كانت قد انتهت إلي غير رجعة، والانتقام الشرس من جميع معارضي النظام بسبب ما تأصل في عقول الإخوان من غرام بالسلطة وانتقام من أصحاب الآراء والمعتقدات الفكرية المخالفة.

ثالثاً: العدوان الغاشم الفاشد الذي تجاوز كل الحدود علي كافة مؤسسات الدولة ورموزها الوطنية، والتي شملت:

الأزهر الشريف وشيخه الجليل د. أحمد الطيب.

الكنيسة المصرية ورمزها الوطني البابا تواضروس الثاني.

قضاء مصر الذي يعتبر أخر حصن لدولة القانون، والذي أدى إشرافه على الانتخابات البرلمانية إلي وصول نواب الإخوان إلي عضوية مجلس الشعب في دورتي 2000 و2005، والذي لولاه لبقى أعضاء الجماعة في السجون إلي الأبد وتحت الأرض وفي جنح الظلام.

جيش مصر العظيم بفعل الاتهامات المهينة المستمرة الموجهة من أعضاء الجماعة إلي قياداته، والتسريبات التي أخرجها النظام إلي جريدة الجارديان البريطانية بقصد متعمد للنيل من القوات المسلحة وصورتها عند الشعب.

الأجهزة السيادية المسئولة عن حماية الوطن وأمنه، وآخرها المخابرات العامة التي تم اتهامها باستئجار بلطجية ضد المواطنين.

رابعاً: تصريحات رأس النظام والموالاة ومكتب إرشاد الجماعة المحظورة بشأن بيع مصر قطعة قطعة وفق المادة 145 من الدستور الإخواني، والعدوان على سيادة الحكم وأرض مصر بصورة لم تحدث حتى في ظل الاستعمار البريطاني. ويؤكد الحزب على أن سيادة مصر ستظل خطاً أحمر طول الزمن.

خامساً، الأداء المتردي لحكومة د. قنديل في قضايا الأمن القومي المصري وخاصة فيما يتعلق بالوضع الأمني في سيناء، وتهريب الأسلحة من على الحدود، والتفريط في حقوق مصر المائية بالموقف المتخاذل من الآثار التي سينتجها سد عنتيبي على تدفق المياه وتوليد الكهرباء.

في ظل هذه الأوضاع الفاشية والنازية، لا يمكن الحديث عن أى انتخابات أو ممارسة للحقوق والحريات، وسيظل الشعب يعمل بكل قوة وبأدوات شرعية لإسقاط هذا النظام الذي نفذت شرعيته الدستورية والموضوعية بإهانته المستمرة للقضاء والقوات المسلحة، ولتستره على الجرائم الجنائية التي ارتكبها قياداته، ولمسئوليته عن قتل المتظاهرين ووأد الحريات بجانب انهيار الوضع الاقتصادي.

ويؤكد الحزب إن الوضع المزري لنظام الإخوان والمحيطين به مصيره إلي الزوال وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ..