تعرف على أسباب عدم إدلاء "العادلي" بشهادته ضد المعزول وأعوانه

حوادث

حبيب العادلي - أرشيفية
حبيب العادلي - أرشيفية


لم تتمكن الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، من سماع أقوال اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وأخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما أخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير، بالرغم من وصولة إلى المحكمة منذ الساعة العاشرة صباحا وقررت التأجيل لجلسة 10 أكتوبر مع استمرار حبس المتهمين.


حيث أنه تبين للمحكمة فور بدء الجلسة عدم وصول الصوت إلى المتهمين داخل قفص الاتهام وبالنداء على المتهمين وبالأخص بالنداء على الرئيس المعزول محمد مرسي تبين بأن جهاز الصوت معطل وفي ذات السياق قال المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة كيف تتواصل هيئة المحكمة مع المتهمين بهذا الشكل حيث يتعذر التواصل مع المتهمين. 


ومثل المتهمين في قفص الاتهام تحت حراسة أمنية مشددة، وأول ظهور للمتهم صفوت حجازي والبلتاجي بالبدل الحمراء، بعد الحكم الصادر ضد هما بالإعدام في "قضية فض رابعة"، كما  ظهر سمحت المحكمة بدخول أهلية وذوي المتهمين، وحضر اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، كما حضرت هيئة الدفاع عن المتهمين وتم إثبات حضورهم في محضر الجلسة.


وظهر أيضاً المتهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان محمولا على كرسي خشبي فحاولت المحكمة الاستفسار عن ذلك من المتهم ولكنها لم تسطيع سماع صوته بسبب العطل الفني الذي تبين وجوده في أجهزة الصوت مما دفعها إلى تأجيل القضية.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.


 

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات  برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي  ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان  ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"   وقررت إعادة محاكمتهم.

 

 

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب، للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين وأخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا إفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها.

 

 

 

وذلك تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف أر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 و آخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة أر بي جي، جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمناءها ودمروا المنشأت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.