10 أكتوبر.. محاكمة المعزول وأعوانه بـ"اقتحام الحدود الشرقية"

أجلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير، لجلسة 10 أكتوبر المقبل، وذلك للقرار السابق بسماع شهادة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وذلك بعد ما تبين للمحكمة مع وجود خلل في مكبر الصوت داخل قفص الاتهام.

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب، للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين وأخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا إفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها.

 

 

 

وذلك تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف أر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 و آخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة أر بي جي، جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمناءها ودمروا المنشأت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.