واشنطن بوست: التعديل الوزاري الجديد لا يضمن سد الفجوة بين معارضي مرسي ومؤيديه

نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه انه دافع الرئيس محمد مرسي عن تعامله مع بعض من المشاكل الاكثر إلحاحا في البلاد في مقابلة تلفزيونية استمرت قرابة ساعتين يوم السبت، وتعهد بتعيين وزراء حكومة جدد في خطوة قد تخفف الاستقطاب السياسي العميق في البلاد.

إعادة تعيين مجلس الوزراء هو مطلب رئيسي للأمة الليبرالية إلى حد كبير والمعارضة العلمانية، و التي على خلاف مع أنصار الإسلاميين مرسي على عدد لا يحصى من القضايا التي ظهرت على السطح منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.

في مقابلة مع قناة الجزيرة، قال مرسي ان التعديلات الوزارية تشمل عددا من الوزارات الرئيسية، على الرغم من انه لم يقل ي تفاصيل. كما انه لم يعط جدولا زمنيا أو يعلن عن الوزارات التي ستتأثر. وسيكون هذا التعديل الثاني منذ تولي مرسي منصبه في يوليو.

ادت مشاركة التغيير الوزاري في يناير الى تعيين وزير الداخلية الجديد للإشراف على قوات الشرطة. تزعم جماعات حقوق أنه منذ تولى محمد إبراهيم المنصب، وقد استخدمت الشرطة القوة المفرطة، مما أسفر عن مقتل العشرات من الناس على الصعيد الوطني في الاحتجاجات ضد مرسي.

ليس هناك ما يضمن أن التعديل الوزاري من شأنه أن يساعد علي سد الفجوة المتسعة بين معارضي مرسي ومؤيديه، لكنه يمكن أن يساعد البلاد على بناء توافق سياسي حول تدابير التقشف المؤلمة اللازمة لتأمين قرض ما يقرب من 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.