اقتصاد قطر يتهاوى.. تراكم الديون الخارجية يصل لـ140 مليار دولار خلال عام
تدهور اقتصاد، دويلة قطر، إذ ارتفعت الديون الخارجية، بمعدلات غير مسبوقة بعد المقاطعة العربية، والتي جاءت ردًا على دعم تنظيم الحمدين للإرهاب في الشرق الأوسط.
ارتفاع الديون الخارجية
تعرض اقتصاد دويلة قطر، للتهاوى، مع تراكم الديون، الناتجة عن المقاطعة العربية، وقالت صفحة قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية، إن مؤسسات اقتصادية كبرى، وثقت الانهيار القريب لاقتصاد الدوحة، مشيرة إلى أن دعم تميم للإرهاب وسياسته قضت على الاقتصاد القطري.
وأكدت أن المطالبات على الحكومة والقطاع الخاص تجاوزت 191 مليار دولار، وأكدت أن ديون الدوحة الخارجية ارتفعت لـ140 دولار خلال عام.
وأشارت صفحة قطريليكس، إلى تراجع نمو الإنتاج المحلى الإجمالي، بصورة ملحوظة، وتعرض البورصة القطرية لخسائر بالمليارات، وتراجع الريال لأدنى مستوياته منذ عام 1988 فور إعلان المقاطعة، وتوقف البنوك القطرية عن بيع الدولار بسبب أزمة العملة المحلية.
وأكدت قطريليكس أن قطر فشلت في الحفاظ على حصتها بأسواق بيع النفط في آسيا، وتراجع مكانتها نتيجة مزاحمة العملاق السعودي، وهو ما اضطرها إلى خفض إنتاج حقل الشاهين، في محاولة يائسة منها لترويجه، وتقليل سعر البيع لتصريف الإنتاج المتراكم.
خفض التصنيف
وتوالت سلسلة التخفيضات على التصنيف الائتماني لقطر، بدأت بوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني التي خفضت تصنيفها من (AA2) إلى (AA3)، بسبب ضعف المركز الخارجي للبلاد والضبابية التي تكتنف استدامة نموذج النمو بعد السنوات القليلة المقبلة.
وبحسب "موديز" فإن قطر استنفدت ما يقارب 40 مليار دولار، أي ما يعادل 23 في المئة من ناتجها المحلي، لدعم اقتصادها في أول شهرين من بداية الأزمة.
وأضافت الوكالة أن قطر تواجه تكاليف اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة، ستؤثر بشكل كبير في قطاعات عدة، مثل التجارة والسياحة والمصارف.
كما خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيف قطر من (AA) إلى (- AA) مع نظرة مستقبلية سلبية.
وعلى نفس النهج خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز"، تصنيف قطر من (AA) إلى (AA-)، وتوقعت تباطؤ النمو الاقتصادي وتأثر التجارة الإقليمية وتضرر ربحية الشركات وضعف الثقة في الاستثمار.
وغيرت "ستاندرد آند بورز" في تقرير منفصل نظرتها المستقبلية للاقتصاد القطري من مستقرة إلى سلبية مع تأكيد التصنيف السابق عند (AA-)، مع تأثر الأصول الحكومية التي ستعوض هروب رؤوس الأموال خارج البلاد.
خسارة البنوك القطرية
وفقدت البنوك القطرية نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية بحسب صندوق النقد الدولي، كما تراجعت الاحتياطات الأجنبية لمصرف قطر المركزي، حيث هبطت 17 في المئة منذ بداية الأزمة، لتصل إلى أقل من 37 مليار دولار بعد أن كانت أكثر من 45 مليارا في عام 2016م.
خصخصة الشركات
واتجهت الدوحة إلى خصخصة بعض الشركات الحكومية المدرجة ببورصة قطر عبر زيادة نسبة تملك الأجانب فيها من 25 إلى 49%، مما يبرز الحاجة الملحة لدى نظام الحمدين للحصول على السيولة اللازمة لتعويض آثار الاقتصادية.
ويبلغ عدد الشركات التي تمت إتاحة نسبة تملك الأجانب فيها تسع شركات حكومية، وهي من أكبر الشركات هناك وتتضمن (صناعات قطر، والكهرباء والماء، والقطرية للصناعات التحويلية، ومصرف قطر الإسلامي، وقطر للوقود، والخليج الدولية للخدمات، ومسيعيد للبتروكيماويات القابضة، وبنك قطر الوطني، بروة العقارية).
