هناك خللاً يعتري أداء المنظمة الدولية.. أقوى 11 رسالة لـ"السيسي" من الجمعية العامة للأمم المتحدة

ويأتي حضور "السيسي" لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ73، بعد جدول أعمال مكثف خلال الأيام القليلة الماضية التي توجه فيها إلى نيويورك، حيث التقى سيادته بعدد من قادة زعماء الدول وكبار المسؤولين بمختلف دول العالم، لتأكيد العلاقات وتوطيدها، وبحث عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر تعد سابع أكبر الدول المساهمة في قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، مؤكدًا أنه يجب الاعتراف بوجود خلل يعتري أداء المنظومة الدولية، في ظل أن المنطقة العربية تعد أكثر بقاع العالم عرضة لمخاطر التفكك، مضيفًا: "لامجال لتفعيل النظام الدولي إذا كانت الدول ذاتها معرضة للتفكك".

وقال "السيسي" خلال كلمته، إن الدول النامية لا تحتمل أن تعيش في منظومة دولية لا يحكمها القانون والمبادئ السامية التي تأسست الأمم المتحدة على إثرها، وهو ما يجعلها عرضة للاستقطاب والهيمنة من قبل البعض.

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة توحيد المؤسسات العسكرية لتوفير البنية القادرة على الدفاع عن ليبيا ومواجهة الإرهاب بيها، مؤكدًا على أنه لا يوجد مجال للحلول الجزئية للأزمات الليبية أو اليمنية أو السورية، لأن الأزمات الكبرى تحتاج لحلول شاملة للبدء في مرحلة البناء.

وتطرق "السيسي" خلال كلمته إلى تجربة مصر الرائدة والفريدة من نوعها في تحقيق التنمية والحرية والكرامة، لافتًا إلى أن الشعب المصري بذل مجهودًا ضخمًا لإنقاذ دولته، واختار أن تكون الدولة العادلة بابًا للإصلاح لتحقيق تطلعاته في الحرية والتنمية والكرامة.

وحذر الرئيس المصري، خلال كلمته، من تفكك الدول خلال النزاعات الطافية، حيث أكد أن هذا يعد من أبرز وأخطر ما يجري في العالم المعاصر، مثل تفشي التجارات غير المشروعة، مضيفًا أن التفكك يمس الدول العربية بصورة أكبر.

وطالب "السيسي" خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بضرورة الالتزام بإيجاد حلول سلمية مستدامة للنزاعات الدولية، لافتًا إلى أنها المبرر الأساسي الذي نشأت الأمم المتحدة لأجله، مؤكدًا على أنه هناك حاجة ماسة لحشد الموارد لمساعدة الدول الخارجية بعد خروجها من النزاعات، لإعادة تأهيل مؤسساتها.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن نبذ الصراع يعد مبدأ هام يجب أن تسعى الأمم المتحدة لتحقيقه، خاصة في القضية الفلسطينية التي أصبحت تقف دليلًا على عجز النظام الدولي في إيجاد الحل العادل والمستند إلى الشرعية الدولية، لضمان إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مشددًا على أنه لا مجال لإضاعة الوقت في سجال بشأن القضية.

وطالب بضرورة توفير الإرادة السياسية لاستئناف المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل، وإنجاز التسوية، قائلًا: "يد العرب لا تزال ممدودة بالسلام.. وشعوبنا تستحق أن تطوي هذه الصفحة المُحزنة من تاريخها".

وطالب "السيسي" بضرورة تنفيذ المبدأ الثالث الذي تقوم الأمم المتحدة على أساسه، وهو الالتزام بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بنظام عالمي ومستقر، وذلك للوقاية من النزاعات المسلحة، وتحقيق خطة 2030 للتنمية المستدامة، والتي تحتاج في تنفيذها لمعالجة مشاكل تمويل التنموية من خلال توفير المناخ الدولي الملائم، ودعم الجهود الوطنية لحشد التمويل للتنمية.

وأكد الرئيس، على ضرورة الالتزام الدولي بالحفاظ على الوطنية وتسوية النزاعات، وتكثيف التعاون لتحقيق التنمية الشاملة، ومعالجة أوجه الخلل في النظام الاقتصادي العالمي، وهو ما يمثل أهم شروط استعادة مصداقية الأمم المتحدة.

وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة أن يتم تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والمنظمة الإقليمية، مشيرًا إلى التجربة الناجحة للشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، حيث وصفه نموذجًا يحتذى به في الاستفادة من المزايا النسبية لكل طرف، وذلك لمواجهة التحديات المعقدة في القارة بما يحقق حفظ السلام في المنطقة.

ودعا "السيسي" خلال كلمته، إلى ضرورة تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وإحياء ساسية الاتحاد الإفريقي، لإعادة إحياء الإعمار والتنمية بعد النزاعات.

وأكد "السيسي" أنه بناءا على خبرة مصر في مكافحة الإرهاب، فلا مناص من بناء منظومة عالمية لمكافحة الإرهاب حيثما وجد، ومواجهة كل من يدعمه بأي شكل من الأشكال، مشيرًا إلى جهود مصر الرائدة في دحر الإرهاب بشكل نهائي، من خلال العملية الشاملة في سيناء 2018، من خلال استراتيجية للجوانب الأمنية والأيديولوجية والتنموية.

وأكد "السيسي" أن استعادة مصداقية الأمم المتحدة لدى الدول غير ممكنة، في ظل معاناة الملايين من الاحتلال الأجنبي، والسقوط كضحايا للإرهاب والنزاعات المسلحة، إلى جانب تفشي الجوع والفقر.

وشدد "السيسي" على أن مصر تمتلك أساسًا دستوريًا راسخًا لحماية حقوق الإنسان بأشمل معانيها، مضيفًا أنها شهدت قفزات نوعية في مجال تمكين المرأة والشباب، حيث باتت المرأة تشغل 25% من المناصب الوزارية، و15% من مقاعد البرلمان.

وتطرق إلى تأهيل الشباب إلى القيادة في الدولة، من خلال عقد المؤتمرات الدولية الشبابية بشكل سنوي، كمحفل ثابت للتعبير عن الشباب وقدراتهم واحتياجاتهم، مشيرًا إلى أن قيادة الشباب وتمكين المرأة والعلوم والابتكار والتكنولوجيا على رأس أولويات رئاسة مصر للمجموعة 77.