"المركزي" يوقف شركة صرافة بالإسكندرية لعدم الالتزام بضوابط مكافحة غسيل الأموال
قرر البنك المركزي المصري وقف نشاط شركة الإسكندرية للصرافة لمدة عام، والتي تعد أحد أهم شركات الصرافة بمحافظة الإسكندرية، وتتوزع فروعها بمعظم الأحياء بالمدينة.
ويأتي القرار بعد موافقة محكمة القضاء الإداري، التي عقدت جلستها الأسبوع الماضي، والتي أيدت قرار البنك المركزي بوقف تراخيص الشركة للمدة التي حددها البنك.
وشمل قرار محافظ البنك المركزى المصرى شطب قيد شركة الصرافة من سجلاته لمدة عام، لمخالفتها للقانون، ووجود مبالغ زائدة عن رصيد التشغيل، والتعامل بأسعار تخالف الأسعار الرسمية، وعدم الالتزام بالضوابط الرقابية لمكافحة عمليات غسيل الأموال.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المادة 114 نصت على أن «لمحافظ البنك المركزى أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات هذا التعامل.
كما أن لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفى حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب الشطب وإلغاء الترخيص فى حالة التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها فى شركة أخرى أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها، أو فى حالة اتباعها سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة.
وقامت الشركة بنشر إعلان على فروعها المنتشرة بمحافظة الإسكندرية بأنه وفقا لتعليمات البنك المركزي سيتم إغلاق الشركة من سبتمبر الجاري، وحتى سبتمبر 2019 .
