بريطانيا: حزب العمال يطالب بتأميم الشركات الكبرى
وقال ماكدونل إن "الشعب اكتفى من التعرض للسرقة بسبب الخصخصة"، وسط تصفيق الحاضرين.
ويبدي قسم كبير من البريطانيين سخطه على خدمات الشركات المخصخصة، ولا سيما التأخير الذي يطاول مواعيد وصول القطارات، والمشاكل التقنية وارتفاع فواتير المياه.
ولاحظ ماكدونل أن "الملكية العامة أثبتت شعبيتها في الاستطلاعات".
كذلك أشار إلى مشاريع لتخصيص الشركات البريطانية التي تضم 250 موظفاً على الأقل، 10% من قيمة أسهمها لتمويل صندوق يخصص لدفع جزء من أرباحها للعمال، وتعزيز دورهم في وضع استراتيجية شركاتهم.
وبحسب الاقتراحات التي أعلنت الإثنين سيحدد سقف للحصة بـ 500 جنيه استرليني للموظف، على أن تخصص المداخيل الإضافية لتمويل صندوق وطني للخدمات العامة والرعاية الاجتماعية.
وأورد ماكدونل أن "العمال الذي يساهمون في تحقيق شركاتهم ثروات يجب أن يحصلوا على أسهم فيها وعلى حصص من أرباحها"، مشيراً إلى أن الديموقراطية الصناعية الحقيقية في طريقها إلى البلاد.
في المقابل أعلن حزب المحافظين الحاكم، أن الاقتراحات عبارة عن "زيادة جديدة للضرائب" على الشركات قد تثني أصحابها عن التوظيف.
وحذر اتحاد الصناعيين البريطانيين من خطر الاقتراح على الاستثمارات.
وقالت المديرة العامة للاتحاد كارولين فيربرن إن "إملاءاتهم حول ملكية الموظفين لأسهم لن تؤدي إلا إلى تشجيع المستثمرين على المغادرة، وإلحاق الضرر بمن لا قدرة لهم على تحمله".
وأضافت فيربن "إذا سقط الاستثمار تسقط الإنتاجية والأجور".
وعلى صعيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وافق حزب العمال على تصويت على اقتراح "بجعل كل الخيارات متاحة" حول بريكست، لكن قيادة الحزب رفضت اقتراحا بإجراء استفتاءٍ ثانٍ حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يتضمن خيار البقاء في التكتل.
وأجرى قادة الحزب نقاشا استمر خمس ساعات قبل الاتفاق على صياغة نص الاقتراح الذي سيصوت عليه غداالثلاثاء.
واتفق قادة الحزب على الدفع نحو انتخابات عامة إذا أسقط البرلمان اتفاقا نهائيا بين الاتحاد الأوروبي وحكومة تيريزا ماي، بحسب ما أعلنت متحدث باسم الحزب.
وقال ماكدونل: "تم الاتفاق على أنه إذا لم تجر انتخابات عامة، على حزب العمال دعم كل الخيارات المطروحة على الطاولة بما في ذلك الدفع باتجاه استفتاء".
وشارك نحو خمسة آلاف شخص في تظاهرة لمطالبة الحزب بتأييد تنظيم استفتاء، يتضمن خيار بقاء البلاد ضمن الاتحاد الأوروبي.
لكن وزير المال في حكومة الظل، قال إن أي استفتاء يجب أن يكون محصورا في آلية قبول الاتفاق، أو فرض تمديد المفاوضات، دون خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال لإذاعة "بي بي سي راديو 4" البريطانية: "إذا لم نتوصل لانتخابات عامة فسنلجأ للاستفتاء"، موضحاً أن الاستفتاء يجب أن يكون على الاتفاق في حدذاته.
