سوق أبو ظبي يطرح ورقة استرشادية حول استرداد وحل البنوك
طرح سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، اليوم ورقة استشارية جديدة حول مقترح أنظمة "استرداد وحل البنوك" للحصول على آراء وملاحظات المختصين والجمهور حول المقترح الجديد وتعزيز الإطار التنظيمي المتكامل للسوق.
وبحسب بيان صحفي، فإن المقترح الجديد لأنظمة "استرداد وحل البنوك" يؤكد على التزام سلطة تنظيم الخدمات المالية بتطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات المتبعة عالمياً بالتماشي مع نموذج عام 2011 الصادر عن "مجلس الاستقرار المالي"، الهيئة الدولية المعنية بمراقبة النظام المالي العالمي، والمبادرات الوطنية المعتمدة في عدد من دول مجموعة العشرين.
وتم تطوير مقترح الأنظمة الجديدة وفق منهجية متوافقة مع المخاطر لتعالج بفعالية المخاطر المترافقة مع عجز أو قصور عمليات أي من المؤسسات المالية أو المؤسسات التابعة لمجموعتها المالية، حيث تتيح أنظمة "استرداد وحل البنوك" المقترحة لسلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة للسوق صلاحيات العمل كسلطة معنية بقرارات حل البنوك في سوق أبوظبي العالمي بما ينطبق على المؤسسات المالية التي تقدم خدمات رئيسة مثل قبول الودائع، وخدمات المقاصة، ومعاملات الاستثمار.
وتشمل أبرز مزايا الأنظمة المقترحة الجديدة اتاحة المزيد من الصلاحيات لسلطة تنظيم الخدمات المالية مثل صلاحيات طلب خطة "استرداد وحل" من المؤسسات المالية الكبرى العاملة في السوق التي تدخل ضمن حيز المقترح الجديد، وصلاحيات التدخل المبكر والتوجيه لمطالبة إدارات المؤسسات المالية المعنية باتخاذ تدابير لوقف تدهور الموقع المالي للمؤسسة.
ويدعو سوق أبوظبي العالمي الجمهور والمختصين من القطاع المالي لتقديم آرائهم وملاحظاتهم حول الورقة الاستشارية الجديدة وما يرتبط بها من تعديلات لاحقة لسلطة تنظيم الخدمات المالية قبل يوم 8 نوفمبر 2018 عبر التواصل مع البريد الإلكتروني.
وبدأ سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الواقع في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممارسة أعماله رسمياً في يوم 21 أكتوبر من عام 2015. وتأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية، حيث يلعب من خلال موقعه الاستراتيجي دوراً هاماً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للمال والأعمال على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا وغيرها من مناطق العالم.
ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثلاث سلطات مستقلة تشمل، سلطة التسجيل، وسلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، حيث تقوم استراتيجية السوق الواقع في مدينة تضم أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية العالية، على النشاط في مجالات رئيسة تعتمد على مرتكزات قوة أبوظبي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، والابتكار المالي. ويتيح سوق أبوظبي العالمي للشركات المسجلة فيه ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة عمل تتمتع بأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من قانون العموم الإنجليزي.
