"محافظ الكويت المركزي": عودة أسعار النفط للارتفاع حافز لنمو الودائع المصرفية
قال محافظ بنك الكويت المركزي، اليوم الاثنين، إن عودة أسعار النفط للارتفاع مرة أخرى سيُشكّل حافزًا مهمًا لاستمرار الإنفاق الرأسمالي ودعم نمو الودائع المصرفية في الكويت.
وأضاف محمد يوسف الهاشل في بيان حول تقرير الاستقرار المالي لعام 2017، أنه من المتوقع استمرار قوة ومتانة القطاع المصرفي المحلي، مع ارتفاع نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في ضوء التأكيدات بمواصلة النمو في الإنفاق العام الرأسمالي ضمن خطة التنمية الوطنية.
وتابع الهاشل: "سوف تظل مستويات السيولة عند مستوى جيد مدعومة بارتفاع أسعار النفط، ومن ثَمّ نمو الودائع وتراجع الحاجة للاقتراض الحكومي من القطاع المصرفي".
وأوضح المحافظ أنه هناك فرصة لنمو ربحية البنوك في ظل تحسن الأحوال الاقتصادية وزيادة الثقة والارتفاع الطفيف في أسعار الفائدة، وتراجع الحاجة لتكوين المخصصات مستقبلاً، وربما تنعدم الزيادة في القروض غير المنتظمة.
وذكر أن القطاع المصرفي المحلي سيظل في موضع قوة ومتانة على المدى القريب.
وأفاد أن ارتفاع أسعار النفط يُمثّل فرصة للإصلاحات الشاملة، مضيفا "إذا استمرت أسعار النفط على مستوياتها الحالية، فمن المتوقع ارتفاع الإيرادات النفطية مرة أخرى بسبب ارتفاع الإنتاج بعد قرار منظمة أوبك بشأن أهداف الإنتاج الجديدة اعتبارًا من يوليو 2018".
وارتفعت خلال تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 2% إلى أعلى مستوى في 4 سنوات، مع استبعاد "أوبك" تنفيذ زيادة إضافية في الإنتاج لمواجهة العقوبات الأمريكية ضد إيران، وصل خام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر إلى 80.74 دولار للبرميل، فيما بلغ خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر عند 72.05 دولار للبرميل.
محافظ المركزي قال إن الارتفاع القوي في أسعار النفط سيُشكل متنفس آخر للحكومة، ولكن لا مفر من إجراء إصلاحات مالية واقتصادية شاملة للحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وأشار إلى أنه بفضل وفرة المدخرات المالية وتدنّي مستوى الدين العام، يمكن لدولة الكويت تحمّل هذه الإصلاحات بحيث تسير بمستوى تدريجي مع ضمان حسن تطبيق كافة الإجراءات الضامنة لذلك.
ونوه أن الحكومة اتخذت بالفعل بعض الإجراءات ولكن على نطاق محدود، ولا تزال هناك جوانب يجب أن تَلقى الاهتمام اللازم والمستمر في سبيل إنجاح تلك الإصلاحات، ومن أهم تلك الجوانب: ترشيد النفقات وإصلاح الدعوم وزيادة الإيرادات غير النفطية وطرح برامج تحفيزية لتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص وتنويع الأنشطة الاقتصادية عمومًا.
وطالب محافظ المركزي ألاّ تكون الزيادة الأخيرة في أسعار النفط سببًا لتأخير الإصلاحات الضرورية، حيث إن ذلك لن يجعل الدولة بمنأى عن أي تقلبات مستقبلية محتملة في أسعار النفط، الأمر الذي سوف يُلقِي بمخاطره على قوة ومتانة القطاع.
