"تنمية المجتمع" الإماراتية تنظم ورشة "وديمة" لحماية حقوق الطفل

نظمت وزارة تنمية المجتمع، ورشة توعية بقانون حقوق الطفل (وديمة)، والتي تأتي في إطار سعي الوزارة لنشر ثقافة حقوق الطفل في مختلف المستويات، وعلى صعيد الأفراد والمؤسسات والأسرة والمجتمع المحلي، وذلك تماشيًا مع توجهات حكومة دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وتحقيقًا لرؤية الإمارات 2021 بأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على تماسك الأسرة وتنشئة الأجيال في بيئة مثالية.

استهدفت الورشة 70 شخصية تابعة لـ 15 جهة على مستوى الدولة من المعنيين والمهتمين والمتخصصين في مجال الطفولة، والمربين وعدد من الجهات الشرطية ذات الاختصاص بالتماس والتعامل مع الطفل، إضافة إلى أولياء الأمور.

واشتملت ورشة التوعية بقانون حقوق الطفل (وديمة) على جملة من المحاور أبرزها: التعريف بمسؤوليات الجهات المطبقة للقانون. وإيضاح إجراءات حمـاية حقـوق الطفل والوسائل المناسبة لتنفيذها، وبيان طـرق الـتدخـل المبـكر للـحـد من عوامل الخطر وآثارها على الطفل وأسرته. وتكاملية الشراكة الإيجابية بين الدولة والأسرة والمجتمع فـي ما يتعـلق بالمسؤوليـات الخـاصة بالطـفـل، إضافة إلى بيان مدى انسجام قانون حماية حقوق الطفل مع الاتفـاقـيات الدولية ودستور دولة الإمارات.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورشات التي عقدتها الوزارة منذ صدور القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل (وديمة).

قدّم الورشة المتخصص الفني لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع محمود الشايب، موضحًا أن قانون حقوق الطفل (وديمة) يأتي مكملًا لمنظومة التشريعات الاجتماعية في دولة الإمارات، والتي ترعى حقوق الطفل وتصون كرامته، حيث تكمن النتائج المتوقعة من انعقاد تلك الورش في تعزيز التوجهات الإيجابية نحو حقوق الطفل.

هدف

بدورها أكدت إيمان عبدالله حارب مديرة إدارة الحماية الاجتماعية في الوزارة، أن الهدف من خلال تنظيم تلك الورش يسعى للوصول بالمتعاملين إلى درجة الأمان المطلق في الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة من أجل ذلك، ليتمتع الطفل الذي يعيش على أرض دولة الإمارات بحياة حرة وآمنة ومتطورة، خالية من مظاهر الاستغلال وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي يتجاوز المتعارف عليه شرعًا وقانونًا؛ كحق الوالدين ومن في حكمهم في تأديب أبنائهم واحترام ثقافة التآخي الإنساني.

وأشارت حارب إلى وجوب حماية المصالح الفضلى للطفل، وتوعيته بكل حقوقه والتزاماته وواجباته في مجتمع تسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح والاعتدال، علاوة على إشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية وفقًا لسنه ودرجة نضجه وقدراته، حتى ينشأ على الخصال الفضلى، وتلك من أهم المبادئ التي قامت عليها فلسفة قانون حقوق الطفل (وديمة).