فعالية "دا نيكست بيغ ثينغ" بأبو ظبي تعزز التكنولوجيا في قطاع الصناعة

الاقتصاد

بوابة الفجر



تستضيف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بمقرها في أبوظبي يوم 24 سبتمبر الجاري الجولة الثانية من سلسلة الفعاليات المصغرة بعنوان "دا نيكست بيغ ثينغ – روبو اند 4.0، بالتعاون مع مجلس الإمارات اليابان للتسويق وبشراكة استراتيجية مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.

ووفقاً للبيان ، اليوم الأحد، تُعتبر فعالية "دا نيكست بيغ ثينغ"، والتي أطلقها مجلس الإمارات اليابان للتسويق، منصة فعاليات جديدة تهدف الى مساعدة الحكومات، وقطاع التعليم، والمعاهد العلمية، والصناعات التجارية على الاطلاع على جهود الابتكار التكنولوجي والأبحاث والتطبيقات التي تساهم في تغيير قطاع الصناعة حول العالم على مدار 25 سنة القادمة.

ويشارك في فعالية الجولة الثانية لسلسلة دا نيكست بيغ ثينغ – روبو آند 4.0 عدد من كبار المتحدثين من بينهم الدكتور هيروكاوا، بروفسور في المعهد الوطني للعلوم الصناعية المتقدمة والتكنولوجيا، والذي يقدم موضوع التطورات التي تم إنجازها في مجال صناعة الروبوتات وكيف تساهم في خدمة البشرية.

كما يتحدث الدكتور إيشيكاوا، الحاصل على درجة الدكتوراة من مختبرات إيشيكاوا، إحدى أشهر المختبرات في العالم، عن شركة فاست فيجين روبوتيكس وكيف ستغير مجال صناعة الروبوتات والآليات الذاتية، وذلك إلى جانب عدد من المتحدثين والخبراء في مجال الصناعات اليابانية.

وأكد سالم عبد الله بن شبيب، مستشار الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدائرة التمية الاقتصادية ابوظبي، حرص الدائرة على دعم المبادرات والفعاليات التي تهدف الى تعزيز دور الابتكار في منظومة الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي بما يسهم في تحقيق اقتصاد معرفي ومتنوع ومرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة تعززه أفضل الخبرات بما يضمن الازدهار بعيد المدى للامارة ودولة الإمارات بشكل عام.

وقال أن استضافة الجامعات المحلية للجولة الثانية من سلسلة دا نكست بيغ ثينغ – روبو آند 4.0 التي خصصت لعرض ابرز الابتكارات اليابانية في القطاع الصناعي تعد فرصة لمشاركة الجهات المعنية بالقطاع الصناعي في الامارة للاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف أن برنامج تكامل التابع للدائرة يحرص على تقديم الدعم لمثل هذا النوع من المبادرات تماشياً مع أهدافه الاستراتيجية الرامية الى زيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني وتنافسيته على المستويين الاقليمي والدولي.