الرئيس التنفيذي لـ"بورصة الكويت" يناقش طرح المزيد من الأدوات المرتبطة بسوق
أكد الرئيس التنفيذي في شركة بورصة الكويت خالد الخالد اليوم أهمية ترقية السوق إلى مكانة الأسواق الناشئة في وقت تم فيه تحقيق أول إنجازات هذه الرحلة المهمة في منذ أيام عندما منحها مؤشر "فوتسي راسل" هذه الترقية، موضحا أن بورصة الكويت تسعى قريبا إلى طرح المزيد من الأدوات المرتبطة بسوق الشركات العائلية والمؤسسات والمؤسسات الفردية وما إلى ذلك، كما تعتزم الشركة طرح الصناديق العقارية المدرة للدخل والمتداولة "آر إيه آي تي إس" في المستقبل القريب.
وقال الخالد في تصريح صحفي بمناسبة اكتمال المرحلة الأولى من إدراجها ضمن مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة "إن هذا الإنجاز أتى نتيجة للجهود الحثيثة التي قادتها هيئة أسواق المال بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة وبورصة الكويت".
وأضاف: لقد شهدنا تقدم البورصة في منحى آخر أيضا حيث أعلن مؤخرا عن ضم الكويت إلى مراجعة "إم إس سي آي السنوية لعام 2019 التي من الممكن أن تؤدي الى ترقيتها إلى مرتبة السوق الناشئة في المستقبل القريب.
وأوضح الخالد أن عنصر الثقة يعد عنصرا مهما في المجتمع المالي عامة والأسواق المالية بالأخص بعد التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية على بورصة الكويت، كما هو حال أغلب البورصات في المنطقة.
وأكد أن الوقت قد حان لأن تكون جرعة الشفافية الزائدة والتنظيم والأدوات والخدمات التي تساهم بوجود منصات مختلفة للمستثمرين على حسب مقدار المخاطرة التي يخاطر بها للدخول والاستثمار في أي منصة يراها تناسبه.
وقال الخالد إن هنالك فرصا في كل سوق من الأسواق المتوفرة الآن وفي كل سوق هناك قصة مختلفة عن الأسواق الأخرى، كما أننا نرى بأن عملية التنويع في قائمة الأسواق أو قائمة المحتويات تفتح المجال لزيادة ثقة المستثمرين بالسوق.
وأضاف إنه اليوم وبتواجد المشاريع الكبيرة التي تقوم بها الدولة وضمن رؤية كويت 2035 تدفع بوجود بورصة حيوية فيها تنوع بنوعية المستثمرين وطريقة استثمارهم لتكون الدولة قادرة على الاستفادة من المنصات الموجودة لدى السوق الكويتي.
وقال إن بورصة الكويت منذ توليها زمام أمور إدارة مرفق سوق الكويت لإدارة الأوراق المالية في شهر إبريل 2016 ومنذ حصولها على رخصة بورصة أوراق مالية في شهر أكتوبر من العام نفسه تعمل على إتمام إنجاز مرحلتين للتطوير التي كانت تركز على البينة التحتية تم خلالها تعديل قواعد الإدراج وتحريرها من القيود.
وأضاف إن قواعد الإدراج أصبحت قواعد عامة يتم استخدامها في أغلب دول العالم والتي تعتمد على نظرية القيمة الرأس مالية الحرة، وكذلك تم إلغاء المؤشرات السابقة نظرا لوجود قصور كثير في طريقة احتسابها وطريقة اتخاذ عمليات التعديلات المؤسسية التي تسمى (corporate actions) وتم استخدام المؤشرات الوزنية التي بإمكان المستثمر الإقليمي والمحلي متابعتها.
وأشار الى أنه تم أيضا تعديل الوحدات السعرية بما يتناسب مع ما هو متعامل فيه في البورصات الإقليمية والعالمية، وتم وضع الصفقات الخاصة لفتح قناة جديدة للمستثمرين تمكنهم من إتمام عملياتهم بسلاسة.
وقال الخالد إن شركة بورصة الكويت تهدف إلى نقل رؤوس الأموال بسلاسة من وإلى المستثمرين ووضع قواعد شفافة منها قواعد التداول والقواعد العامة لكتاب قواعد بورصة الكويت حيث لم تكن هذه القواعد متواجدة قبل عام 2016 كما تم توفير كتاب القواعد باللغتين العربية والانجليزية.
وأضاف إنه عندما تم تقسيم السوق «عملنا أيضا على تعزيز الشفافية وقمنا بتحسينها لنكون أكثر مصداقية» ففي السوق الأول يتوجب على الشركات المدرجة بالسوق تقديم الإفصاح عن البيانات الربع سنوية المالية لها مع الالتزام بعقد مؤتمر للمحللين الماليين والنشر عبر نظام الإفصاح الإلكتروني لدى بورصة الكويت والذي سيتم تطويره في القريب العاجل ليشمل نظام (إكس بي آر إل).
