أميركي مسجون في قطر منذ 13 عاماً على خلفية اتهام خاطئ

وبحسب الصحيفة، فإن الأميركي جون ويسلي داونز هو الأميركي الوحيد القابع في السجن القطري المركزي الذي يضم مجموعة من المجرمين القطريين والأجانب. وجاء في التقرير الجديد الذي يستند في تفاصيله لمكالمة هاتفية أخيرة مع داونز، ذكر عائلة السجين، بالتوازي مع ممثليه القانونيين والدبلوماسيين الأميركيين، والسيناتور الجمهوري من ولاية أركنساس، جون بوزمان، أن حكم الإدانة بحق داونز خاطئ، وعقابه القاسي غير عادل على الإطلاق. فأثناء عمل داونز بقطر كجيولوجي متخصص في شركة قطر للبترول، شركة الطاقة الوطنية، حاول في عام 2005 أن يتداول سراً، بما وصفه على أنه معلومات عديمة الفائدة عن احتياطيات قطر الضخمة من الغاز إلى إيران، مقابل 20 ألف دولار.

إلغاء مستحقات

في ذلك الوقت، قال داونز ومحامو دفاعه إنه كان يعاني ضائقة مالية. كما قرر الانتقال للعمل في دولة أخرى للحصول على وظيفة بأجر أعلى. حينها أثار ذلك القرار غضب المسؤولين في شركة قطر للبترول، بحسب قول محاميه، لتلغي الشركة مكافأة مستحقة لداونز، الأمر الذي أشعره باستياء كبير.

وعلى الرغم من إقرار محاميه بوجود بعض المخالفات التي ارتكبها موكلهم، فإنهم زعموا وجوب عدم اتهامه بالتجسس، وأن العقوبة المناسبة تتمثل بطرده وترحيله من قطر. وبالمقابل قالت عائلته إن مكالمة هاتفية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أمير قطر كفيلة بإطلاق سراحه.

غموض القضاء

عملت قصة السجين الأميركي بقطر على تسليط الضوء على ما يصفه المنتقدون بالنظام القضائي الغامض في قطر، الذي منحه فرصة ضئيلة للدفاع عن نفسه خلال محاكمة أجريت باللغة العربية، وهو أمر لا يفهمه. كما لم يُسمح لعائلته ولا للمسؤولين القنصليين الأميركيين بحضور معظم الإجراءات، ولم يُقدم محاموه في ذلك الوقت فعل الكثير لتحدي الادعاء.

منذ ذلك الحين، استعانت عائلته بفريق قانوني آخر، يؤكد أن السجين جون ويسلي داونز متهم، بنحو خاطئ، بالتجسس، وذلك على أساس افتراض غير مبرر بأنه كان ينوي تزويد إيران بقدر كبير من المعلومات المتعلقة بعمله.

وقال أحد محاميه، يدعى راندي بابيتي: «لم يكونوا يعرفون ما الذي كان في خضمه، ليأخذوا كل معلومة كانت في مكتبه ويقولوا: «هذا ما كنت تخطط لإعطاءه لإيران». أكد المدعون العامون القطريون أن تلك المعلومات تقدر بمليارات الدولارات.

ووصف محامي الادعاء في القضية الإدانة التي حظيت بدعاية مكثفة في قطر في ذلك الوقت، كمزيج من «المعلومات المضللة والحقيقة» بحيث تم استخدامها للتوصل إلى نتيجة غريبة.

الجدير بالذكر أن الالتماس يهدف إلى تغيير ما أطلق عليه المحامي بابيتي الرواية الخاطئة حول داونز كجاسوس، وهو الأمر الذي لا يزال يروّج له المسؤولون القطريون.

ومما يزيد من تشويش القضية ما قد تتلقاه قطر، إن وجد، مقابل الإفراج عن السجين الأميركي، إذ تسعى السلطات القطرية لتلقي التعاطف من إدارة ترامب، وقد تنظر لداونز كورقة مساومة، علماً بأن المسؤولين القطريين رفضوا الحديث بشأن القضية.

التماس

في الشهر الماضي، قدّم المحامي بابيتي ومحامون آخرون يعملون لمصلحة داونز، التماساً إلى فريق الأمم المتحدة المختص بالاحتجاز التعسفي، وهو هيئة تابعة لمجلس حقوق الإنسان تسعى إلى «اتخاذ إجراء عاجل» في جهودها لإقناع قطر بالإفراج عنه. ووصف الالتماس عقوبته بـ«عقوبة الحياة التعسفية التي تستند إلى ادعاء كاذب ذي دوافع سياسية بأن داونز كان جاسوساً أجنبياً». ليس واضحاً متى ستدلي اللجنة برأيها، علماً بأن مثل تلك الآراء بشأن المخالفات يمكن أن تكون قوة مهمة في حالات السجن غير العادل.