اعتماد الحركة الجديدة للمحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولي يترأسها المستشار احمد أبو العزم وعضوية كل من المستشارين سعيد القصير، محمود عثمان، اشرف خميس، محمد المنجي، حمدي جبريل، شريف فتحي، أكرم حسين، ممدوح وليم محمود رشيد، عمرو المقاول، ومصطفي الحلفاوي، وتختص الدائرة بالحقوق والحريات العامة والأحزاب السياسية والجنسية والإقامة والأبعاد من أراضي الجمهورية أو الحرمان من دخولها.

كما تختص بالانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والجمعيات واتحادات الغرف الصناعية والتجارية، والطعون الانتخابية المتعلقة بالاتحادات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب والطعون الانتخابية التي لا تدخل في اختصاص اي من دوائر المحكمة الأخري وتختص أيضا بتطبيق أحكام قوانين ضمانات وحوافز الاستثمار والبث الفضائي وسق رأس المال والبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والتأجير التمويلي وقانون التمويل العقاري وحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة من التجارة الدولية وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك وتنظيم الاتصالات.

الدائرة الثانية يترأسها المستشار محمد محمود،نائب رئيس مجلس الدولة وثمانية أعضاء، وتختص بالمنازعات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية وطلبات التعويض المرتبطة بها والطعون على الأحكام التأديبية والوظيفية الصادرة في شأن موظفي مجلس الدولة.

الدائرة الثالثة يترأسها المستشار حسني درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، وتسعة أعضاء، وتختص بالطعون والمنازعات المتعلقة بتطبيق قوانين الإصلاح الزراعي.

يذكر أن عدد دوائر المحكمة الإدارية العليا ١١ دائرة لكل منها رئيسين، احدهما للموضوع والآخر للفحص، يليهما باقي أعضاء الدائرتين، على أن تكون الأحكام التى تصدر من دائرة الموضوع لا يقل نظرها عن ٥ من القضاة، و٣ لدائرة الفحص، وتنظر المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة على أحكام القضاء الإداري؛ للفصل فيها، وتكون أحكامها نهائية باتة لا يجوز الطعن عليها.