هيئة الأوراق المالية الإماراتية تعدل نظام الوساطة في الأوراق المالية

عدلت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية نظام الوساطة في الأوراق المالية، على ألا يقل رأس المال المدفوع عن 3 ملايين درهم إماراتي بالنسبة لشركة الوساطة -عضو التداول- و30 مليون درهم بالنسبة لشركة الوساطة -عضو التداول والتقاص، مع الحفاظ على صافي حقوق ملكية بنسبة لا تقل عن 75% من رأس المال المدفوع بشكل مستمر".

ووفقا لوكالة ، أصدر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، قرارا بشأن تعديل نظام الوساطة في الأوراق المالية، تجاوبًا مع المقترحات التي رفعها عدد من شركات الوساطة للهيئة /عضو تداول وتقاص/ لتمكينها من توفيق أوضاعها وتسوية معاملاتها بما يتوافق مع النظام الجديد والحفاظ على شركات الوساطة ذات القيمة المضافة، مع إلزام الشركة- في الوقت نفسه- بالاحتفاظ بوضع وموقف مالي قوي بشكل مستمر.

وبمقتضى القرار نصت المادة (1 يجري تعديل البند 4 من المادة 4 أولاً) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم /27/ لسنة 2014 الخاص بنظام الوساطة في الأوراق المالية الذي أصبح ينص على "ألا يقل رأس المال المدفوع عن 3 ملايين درهم إماراتي بالنسبة لشركة الوساطة -عضو التداول- و30 مليون درهم إماراتي بالنسبة لشركة الوساطة -عضو التداول والتقاص.