شيوخ ووزراء يساندون الإرهاب في تكفير المثقفين وتفريقهم عن زوجاتهم في قضايا الحسبة.. صفحات من مذكرات عادل حمودة 34
عبد الصبور شاهين حرض على قتل نصر أبو زيد واتهم زوجته بالزنى لو استمرت فى معاشرته
عشرة آلاف قضية حسبة فى عام واحد رفعت ضد محمد عبد الوهاب وعادل إمام ووحيد حامد ويسرا ونادية الجندى وضدى
ملايين الجنيهات من التمويل الخفى أنفقت على مئات المحامين الملتحين لمطاردتنا فى المحاكم
رفضت النطق بالشهادتين أمام المحكمة لأنى لست كافرًا فحكم على بالسجن ثلاثة شهور بجانب الغرامة
لم يقتصر الإرهاب الذى ضرب مصر بعد اغتيال السادات على قتل جنود وضباط الشرطة والتربص بالرئيس والوزراء والقيادات السياسية وإنما امتد إلى كتاب الرأى ونجوم الفن لينال منهم بما عرف بقضايا الحسبة.
نصب الجناح السياسى للتنظيمات الإرهابية نفسه محتسبا يطارد خصومه من المبدعين بدعوى أنهم ينكرون المعروف ويدعون إلى المنكر وينشرون الفحشاء ويفسدون الأخلاق فكان أن جلجل المحامون فى المحاكم بينما يلعلع الرصاص فى الشوارع.
لو كشف أفيش فيلم عن صدر نجمة سينمائية وجدت نفسها متهمة فى قضية حسبة ولو خرج رسام فى صحيفة بكاريكاتير يسخر من النقاب لقى نفس التهمة ولو اجتهد مفكر إسلامى فى نقض أفكارهم انضم إلى جيش المتهمين فى أقفاص الحسبة.
وكان طبيعيا أن تنالنى الحسبة بسبب ما نشرت من مقالات فى «روزاليوسف» تكشف فسادهم ووجدت نفسى فى قفص واحد مع محمد عبدالوهاب ووحيد حامد وعادل إمام ولينين الرملى ويسرا ونادية الجندى فقد كان القانون يسمح لكل من هب ودب أن يلجأ إلى القضاء فى دعوى مباشرة مطالبا بما أسماه حق الله فى مواجهة حزب الشيطان الذى وضعنا فيه دون أن نتقدم لعضويته.
فى عام 1994 كانت قضايا الحسبة لا تزيد على 200 قضية ولكنها تكاثرت مثل السرطان حتى وصلت فى عام 1997 إلى عشرة آلاف قضية.
والمؤكد أننى ذهلت عندما وجدت نفسى أواجه فى هذه القضايا فرقا من المحامين الملتحين لا يقل عددها عن خمسين محاميا يواجهوننى بملفات تضخمت فى المحاكم بما كتبت ولكن الأخطر أنهم طالبوا بأن أكرر الشهادة علنا قبل المطالبة بحبسى فى حالة سبق أن شهدتها أوروبا فى عصورها المظلمة التى سيطرت عليها محاكم التفتيش.
ولم أستجب لمطلبهم فليس لبشر ولو كان قاضيا أن يشكك فى إيمان شخص لم يعلن تنكره لكتاب الله وسنة رسوله وغضب القاضى فحكم بحبسى ثلاثة شهور وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ وتكرر الحكم ذاته سبع مرات.
ولم يكن سهلا إثبات التمويل الخفى الذى يتلقاه محامو الإرهاب أو مجموعات البحث المساندة التى تربصت بالكلمات التى تنشر واللوحات التى ترسم والمسرحيات والأفلام التى تعرض ولم تسع أجهزة الأمن إلى الكشف عن مموليهم رغم أنهم كانوا لا يقلون خطورة عن مطلقى الرصاص ومفجرى القنابل.
ولكن قضية الحسبة التى نالت اهتمام العالم بعد أن تبنيتها فى روزاليوسف كانت قضية تفريق الدكتور نصر حامد أبو زيد وزوجته الدكتور ابتهال يونس بعد اتهامه بالردة.
والدكتور أبو زيد ولد فى طنطا يوم 10 يوليو 1943 وبسبب فقر أسرته قصر تعليمه على الثانوية الصناعية (قسم لاسلكى) ليعمل فى هيئة الاتصالات لمدة عشر سنوات درس خلالها بالانتساب، وفى عام 1972 حصل على درجة الليسانس فى اللغة العربية ليواصل صعوده العلمى بتفوق وتميز ونال الدكتوراه فى الدراسات الإسلامية بمرتبة الشرف.
وحصل أبو زيد على منحة للدراسة فى الجامعة الأمريكية ومنحة أخرى للدراسة فى جامعة بنسلفانيا مهدت له العمل أستاذا زائرا فى جامعة أوساكا اليابانية وفى جامعة ليدن الهولندية.
وبتغير ظروفه الاجتماعية طلق أبو زيد زوجته الريفية البسيطة ليتزوج من زميلته فى قسم اللغة الفرنسية الدكتورة ابتهال يونس.
بدأت قضيته بأبحاث الترقى التى تقدم بها إلى كلية الآداب جامعة القاهرة عن مفهوم النص فى علوم القرآن والتفكير فى زمن التكفير ولكن لجنة المناقشة التى ضمت أساتذة متشددين مثل الدكتور عبد الصبور شاهين نقلت المناقشة الأكاديمية الحرة من مكانها الآمن تحت قبة الجامعة إلى صفحة الحوار القومى التى كان يشرف عليها فى الأهرام الكاتب اليسارى لطفى الخولى فاختلطت الآراء العلمية بالتعليقات العشوائية وانقسم الرأى العام بين مؤيد لحق أبو زيد فى التفكير وآخر يرى فيه النموذج الصارخ للتكفير وأشهد أن الرأيين انطلقا من مواقف ذاتية لا علاقة لها بالأسس الموضوعية فما كتب أبو زيد كان من الصعب على كثير من المثقفين قراءته أو فهمه.
اعتبرنا قضية أبو زيد معركة حرية أجبرنا على خوضها بعد أن ضحت الجامعة العريقة بسمعتها البحثية والأكاديمية.
فى شقته بحى متواضع فى مدينة 6 أكتوبر طلبت من أبو زيد أن يشرح تفاصيل الأزمة التى تصاعدت إلى حد غير متوقع بحكم تفريقه عن زوجته وفى عدد «روزاليوسف» الصادر يوم 23 مايو 1994 كتب أبو زيد:
لا أظن أن هناك من يتصور أننى ضد حرية الرأى تعبيرا عن الفكر.. ذلك أن الذى تعرض لمحاولات القمع والكبح لأنه مارس حريته لا يستحيل أن يقف ضدها بأى معنى من المعاني.. لقد رفضت وما أزال قرار جامعة القاهرة بحجب درجة الأستاذية عنى استنادا إلى تقرير صادر عن اللجنة العلمية الدائمة.. فالتقرير اعتمد بصفة جوهرية على رفض اجتهادى وصادر حريتى الأكاديمية فى البحث العلمى لأن النتائج التى توصلت إليها فى الأبحاث لا تتفق مع ما هو سائد ومسيطر وراسخ فى العقل العام.
لقد صار أمر ذلك التقرير معروفا للدانى والقاصى وأتيحت الفرصة لكل من شاء أن يكتب مؤيدا أو مهاجما أو مترددا بين التأييد والهجوم.. كثيرة هى المقالات التى صدرت تهاجم أفكارى إلى حد الاتهام بالردة.. وقد استجبت لهذه الكتابات والمقالات الاستجابة الفكرية الطبيعية بالنقاش والرد.. وحين رفع البعض دعوى قضائية يطالبون فيها بالتفريق بينى وبين زوجتى اعتمادًا على الاتهام بالردة احتسبت ذلك جزءًا من الضريبة التى يتحتم على المفكر أن يدفعها لقاء الدفاع عما يؤمن به ويعتقده من أفكار تاركا القضاء المصرى العظيم بتقاليده الراسخة فى إرساء قيم العدل والعقل والحرية أن تكون له الكلمة الفصل فى هذا المناخ الذى نعيش فيه فى ظل إرهاب الذين يسمحون لأنفسهم بالحديث باسم الله عز وجل.
لكن زميلا فى الجامعة أصدر فى العام الماضى كتابا سمح لنفسه فيه بتجاوز كل الحدود والأعراف العلمية والأكاديمية وهبط بنفسه وبكتابه إلى مستنقع الكراهية التى دفعته إلى تحريض كل المسلمين وكل الكلاب وكل الجيران فى منطقتى السكنية بل زوجتى والدولة متمثلة فى نظام الحكم ضدى.. طالب المسلمين برفع دعوى ضدى للفصل من الجامعة والتفريق بينى وبين زوجتى قضائيا وحرض طلابى فى الجامعة على مقاطعة محاضراتى وحرض جميع جيرانى على مقاطعتى وعدم التعامل معي.. ثم قام بتحريض زوجتى على طلب الطلاق مني.. فإذا أصرت على معاشرتى فهو زنى صريح تعاقب عليه عقوبة الزانى المحصن.
ولم يكتف الزميل المذكور بذلك بل قام تسانده قوى مالية خفية بتوزيع الكتاب مجانا على الطلاب الذين أدرس لهم فى الجامعة والغرض من ذلك هو تأليب الطلاب على أستاذهم والحط من شأنه فى نظرهم ووضعه فى موقف الدفاع عن النفس لا لشىء إلا لأنه لا يمتلك مثلما يمتلك ذلك الزميل من مصادر مالية تسمح له بتوزيع كتبه التى تتضمن الرد على كل الاتهامات مجانا على الطلاب.. لم يكتف الزميل الفاضل بقذف زوجة زميله وهى أستاذة جامعية أيضا بالزنى الصريح الذى يستوجب عقوبة الرجم وهو قذف يستوجب إقامة الحد عليه شخصيا إن كان قد تعلم من تخصصه (الفقه المقارن) شيئا بل راح يسعى إلى قتلى المعنوى والمادى بعد أن حرض فى الكتاب على ذلك صراحة.
والكتاب لا يساوى قيمة الورق وتكلفة الطباعة التى تكلفها لأنه يمثل سقوطا بشعا إلى مهاوى الإسفاف والابتذال لذلك لم أهتم به ولم ألق بالا لتوزيعه على طلابى لكن مؤلفه ومن يساندونه عادوا فى هذا العام فقاموا بتوزيع طبعته الثانية من الكتاب على الطلاب.. وكاد الأمر يمر كما مر العام السالف أى دون أن أعير الأمر اهتماما فلما علمت أن الطبعة الثانية بها بعض الزيادات كان لابد أن أقرأها وهالنى ما أورده المؤلف من حقائق هى التى أنبه إليها الرأى العام وكل مسئول فى هذا الوطن فى مجاله الخاص داخل الجامعة وخارجها وهذه الحقائق يمكن إجمالها فيما يلي:
أولا: يتحدث المؤلف عن حوار تليفزيونى دام حوالى ربع الساعة بين عميد دار العلوم ورئيس جامعة القاهرة السابق الدكتور مأمون سلامة حول تقرير طلبه رئيس الجامعة من عميد دار العلوم والسؤال الآن للدكتور مفيد شهاب رئيس الجامعة الحالى على أى أساس طلب رئيس الجامعة السابق من عميد دار العلوم تقريرا بشأن ترقيتى؟ وهل صحيح أن هذا التقرير الذى كتبه عميد دار العلوم ونشر فى جريدة الشعب يوم 13 إبريل 1993 كان ضمن التقارير المعتمدة فى تحديد القرار؟.
لو صح ما ذكره المؤلف فى هذا الكتاب فإن الدكتور مأمون سلامة يكون قد ارتكب مخالفة قانونية لا يصح التستر عليها إذ استند إلى لجنة ثانية قام هو بتشكيلها دون علم مجلس الجامعة أو مجلس الكلية المختصة ومن الضرورى أن يعلن الدكتور مفيد شهاب الحقيقة حول الأمر فإذا ثبت أن الدكتور مأمون سلامة لم يفعل ذلك يكون المؤلف كاذبا.
ثانيا: يعترف المؤلف أنه استخدم المسجد مكانا للتحريض ضدى واستغل خطبة الجمعة والدرس الذى يليها فى مسجد نور الإسلام بالهرم لكى يحرض المصلين على إقامة دعوى مباشرة ضدى بقصد إيقافى عن التدريس ومن واقع ما يحيكه المؤلف فإن الاستجابة لتحريضه كانت فورية وهى الاستجابة التى قام على أساسها محمد صميدة عبد الصمد برفع دعوى التفريق بينى وبين زوجتى وهى دعوى مازالت منظورة استئنافا للحكم الابتدئى الذى رفضها.
والسؤال الآن للسيد وزير الأوقاف لمسئوليته المباشرة عن مساجد مصر وللسيد وزير الداخلية المسئول عن أمن الموطنين: كيف سكتا عن ذلك؟ والسؤال للسيد نقيب المحامين: ما رأيك فيما يسمى الحق الإلهى؟.
ثالثا: كشف المؤلف عن تورط أساتذة كلية دار العلوم فى العلم بمؤامرة رفع الدعوى القضائية ضدى وخص منهم الدكتور أحمد هيكل وزير الثقافة السابق والدكتور العميد وكل ما فعلاه حين علما برفع الدعوى هو تحذير المؤلف المحرض الأول من أن يشارك بالاسم أحد أبناء دار العلوم حتى لا تبدو عداوة بين قسم اللغة العربية بكلية الآداب ودار العلوم.. ماذا يمكن أن يكون الرد على هذا الانتهاك الصارخ للتقاليد والأعراف الجامعية؟.. الانتهاك الذى وصل إلى حد التحريض والتآمر على زميلين فى حياتهما الشخصية؟.. أم أن دار العلوم أصبحت تعتبر نفسها معقل الدفاع عن الدين الإسلامى ضد ما يتصور أساتذتها الكرام أنه ضد الإسلام حسب مفهومهم وتفسيرهم؟.. كم هو معيب أن يكشف المحرض الساذج عن تورط الكبار ولكن العيب الأكبر يتحمله الكبار خاصة من كان منهم وزيرا للثقافة وشئون الفكر.
رابعا: ما زال المحرض - أقصد المؤلف - وتصل كراهيته بالحض على قتلى وقذف زوجتى وقد تصور أنه سينجو باتهامه الصريح لها بالزنى فى الطبعة الأولى حين حذفه فى الطبعة الثانية ولكنه لأن كراهيته أكبر من عقله إن كان لديه عقل يتورط فيما هو أذكى وأشر حين ينعى على هؤلاء الذين احتجوا على دعوى التفريق واصفا إياهم بأقبح الصفات.
لقد اكتفى فى طبعته الأولى بالتحريض على قتلى ولكنه فى الطبعة الثانية يحرض على قتل زوجتى والتى تفضل عليها بوصف المرتدة هذا التحريض المباشر على القتل من الذى يسأل عنه؟ ومن الذى يحاسب المحرض المتبجح؟.
ملحوظة أخيرة: الكتاب عنوانه نقض مطاعن أبو زيد فى القرآن والسنة وأئمة المسلمين واسم المؤلف إسماعيل سالم وناشر الطبعة الأولى دار المختار الإسلامى وناشر الطبعة الثانية دار التوزيع والنشر الإسلامية ومصدر معلومات المؤلف الدكتور عبد الصبور شاهين.
لقد كشف مقال أبو زيد أن جذور الإرهاب ضاربة فى عمق جميع مؤسسات الدولة، (الجامعة ودور النشر ووزارات الأوقاف والثقافة والداخلية وأن كثيرا من الشخصيات المناصرة للإرهاب تسيطر على مقاليد فى الحكم وتشعر بمأمن من العقاب لأنها لا تحمل بندقية وإن تؤثر فيما هو أخطر: الكلمة.
وما يثير الاستياء أن الدكتور عبد الصبور شاهين الذى أخذ على عاتقه تفريق أبو زيد عن زوجته كان واحدا من الدعاة الذين روجوا لشركات توظيف الأموال ومنحوها الحصانة الشرعية وظلوا يدافعون عنها بعد أن أفلست وأخذت معها مليارات من أموال المصريين ونقلتهم من خانة الستر إلى خانة الفقر.
لقد قدم المصريون مدخراتهم لتلك الشركات الوهمية بل أكثر من ذلك باعوا ما يمتلكون من أراض وعقارات ومصوغات وتسابقوا على وضعها تحت تصرفها طمعا فى فائدة مالية مغرية ولكن الأخطر أن كبار علماء الدين شجعوهم على ذلك.
ولكن شاء القدر أن يشرب الدكتور عبد الصبور شاهين من الكأس المر الذى أجبر الدكتور نصر أبو زيد على تجرعه.
فى نهاية التسعينيات نشر شاهين كتابه أبى آدم فرق فيه بين آدم النبى وآدم الإنسان الذى دب على الأرض أول مرة فى صورة حيوانية قبل أن يصطفيه الله ويعلمه الأسماء وهو ما اعتبره كثيرون من الأزهريين والسلفيين تصادما حادا مع ثوابت قرآنية راسخة ولكنهم اكتفوا بالاختلاف معه دون تكفيره أو التحريض على قتله أو تفريقه عن زوجته فقد كان واحدا منهم وكانوا شركاء له فيما فعل بمن يصفونهم بالعلمانيين الكفرة.
تصور شاهين أن هناك سلالة بشرية وجدت على الأرض قبل آدم كانت شرسة وتسفك الدماء ولكنها انقرضت مثل الديناصورات وعندما اصطفى الله آدم وعلمه الأسماء وجعله خليفته فى الأرض منحه فضيلة العقل التى لم يتمتع بها من كانوا قبله.
لم يحتمل أحد اجتهاد شاهين وهوجم بضراوة دون أن يدرك أنه بما فعل مع أبو زيد ساهم فى غلق الكثير من العقول المتفتحة لتدور عليه الدوائر ضاغطة وخانقة حتى وجد نفسه وحيدًا معزولا لا يجد من ينعاه بعد وفاته فلم يترك نصيرا له من مختلف التيارات والاجتهادات الفكرية.
بل أكثر من ذلك حشر نفسه فى زمرة أعداء حرية الرأى والاختلاف خاصة بعد أن وصلت قضية أبو زيد إلى ما يريد.
لكن الأسوأ أن الدولة التى تحارب الإرهاب لم تهتم بالقضية واستهانت بها ولم تتصور وجود قضاء يحكم فيها بتفريق مفكر وزوجته.
جلست ساعات طويلة مع الدكتور أسامة الباز شارحا تداعيات القضية لو حكم فيها بغير المعتاد ولكنه لم يهتم بما سمع.
وجئت بنصر أبو زيد إلى مكتبه ليسمع منه ولكن موقفه فى التهوين لم يتغير.
وتكرر الموقف ذاته مع مسئولين كبار فى الدولة طلبت منه توصيل شعورنا بالخطر إلى مبارك.
إنها عادة مصرية أصيلة تعد ملمحا بارزا فى الشخصية الوطنية أننا لا نتخيل الخطر قبل وقوعه.. لا نفكر فى إشارة مرور إلا بعد أن تتكرر حوادث السيارات.. لا نتحمس لصيانة القطارات إلا بعد أن تتعرض لصدامات.. لا نصدق أن الفكر أشد فتكا من الرصاص إلا بعد تعرض نجيب محفوظ للطعن وتعرض أبو زيد للتفريق بينه وبين زوجته.
