أبرزها"الاستغناء عن موظفين وزارة المالية".. 4 شائعات نفتها الحكومة

شائعات عديدة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، قامت الحكومة بنفيها على الفور، من بينها استغناء الحكومة عن موظفين الدولة بوزارة المالية، وعجز حصص الدقيق المدعمة.

وأهاب  مجلس الوزراء بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتثير البلبلة بين المواطنين.

وترصد "الفجر" ما نشر في العديد من المواقع الإلكترونية والتواصل الإجتماعي، وقامت الحكومة بنفيه.

عجز حصص الدقيق المدعمة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما نشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن وجود عجز في حصص الدقيق المدعمة وظهور طوابير من المواطنين أمام المخابز، وعدم حصول البعض على حصتهم المقررة من الخبز البلدي، مؤكدا على عدم المساس بحصص الدقيق المدعم الخاصة بالمحافظات، وعدم وجود أي نقص بها، وأن الهدف من تطبيق منظومة الخبز المدعم هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه والقضاء على أي تجاوزات ومنها "عدم مراعاة مواعيد التشغيل الرسمية، وتجميع بطاقات التموين للمواطنين".

وأشارت وزارة التموين، إلى استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة، وعدم حدوث أي خلل بها مع استمرار عملية حصول المواطنين على الخبز بشكل طبيعي وبسهولة ويسر، وفي أي وقت وطوال اليوم، موضحة أنها تتابع بشكل منتظم دورة إنتاج الخبز ويتم إصدار تعليمات وتوجيهات لجميع ‏مديري المديريات على ‏مستوى الجمهورية للرقابة المستمرة على جميع المخابز والتأكد من ‏وصول كميات ‏الدقيق المدعم للمخابز، والتأكد من سهولة حصول المواطن على حصته من الخبز المدعم وفقاً للأسعار المقررة من قبل الوزارة بواقع 5 قروش لكل رغيف.

الاستغناء عن موظفين الدولة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن توجه الحكومة للاستغناء عن الموظفين بوزارة المالية مع التحول لمجتمع غير نقدي، وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف بأي حال من الأحوال حتى في الوظائف التي سيقل الاعتماد عليها بدرجة كبيرة مع التحول لمجتمع لا نقدي مثل الصرافين وأمناء الخزائن.

وأوضح المركز الإعلامي، أن الوزارة، ستعمل على إعادة تدريبهم وتطوير قدراتهم الوظيفية للإنتقال إلى وظائف أخرى تحتاجها الوزارة مع الاستفادة بخبراتهم في مختلف الإدارات، مُشيرةً إلى أن التطوير لن يسبب أي ضرر للعاملين ولن يمس أوضاعهم الوظيفية، بل على العكس سيتم تدريبهم ورفع كفاءة آدائهم حيث أن التطوير أصبح أمراً حتمياً لمواكبة ما يشهده العالم من تضخم في حجم التعاملات المالية لأرقام غير مسبوقة، مُشددةً على أن ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة وغضب المواطنين.

كما أوضحت الوزارة أنه يتم حالياً بحث تطوير مصلحتي سك العملة والخزانة العامة من خلال تطوير بيئة العمل داخل كلتا المصلحتين وتطوير الوظائف والمهام بكل منهما بما يتلاءم مع التغيرات التي يشهدها العالم في هذا المجال ضمن خطط تحديث آليات العمل الإداري بوزارة المالية وجميع المصالح التابعة لها حتى تواكب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية، والذي من بين أهدافه الأخذ بأحدث التقنيات الإدارية والتكنولوجية في العالم مما يزيد معدلات النمو.

إغلاق مسجد "الحسين"

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بإغلاق مسجد "الحسين" أمام المصلين والمترددين عليه ومنعهم من الدخول للصلاة بالتزامن مع ذكرى عاشوراء، مؤكدا أنه لم يتم إغلاق مسجد الحسين أمام المصلين اليوم بالتزامن مع ذكرى عاشوراء، موضحا أن جميع الصلوات ستقام في وقتها والعبادة ستؤدي بشكل طبيعي، وأن كل ما يتردد من أنباء حول غلق مسجد الحسين أمام المصلين اليوم شائعات لا أساس لها من الصحة.

خصخصة السكك الحديد

كما نفى المركز ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اتجاه الحكومة لخصخصة مرفق السكك الحديدية، مضيفا أنه بعد التواصل مع وزارة النقل، أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدا أنه لا خصخصة لمرفق السكك الحديدية الذي يعد ملكًا للدولة.

 وأشارت إلى أن دور القطاع الخاص يتلخص فقط في كونه سيدخل شريكًا في عملية تطوير هذا المرفق دون نقل ملكيته أو تبعيته للقطاع الخاص، مشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت الوزارة، أن إشراك القطاع الخاص جاء بهدف تحسين الخدمات ورفع كفاءة هذا المرفق الهام والحيوي والذي يخدم حوالي 350 مليون راكب سنويًا، مؤكدةً سعي الوزارة خلال الفترة الحالية لتحقيق نهضة كبيرة في هذا القطاع من خلال وضع خطة تطوير شامل له، سواء في قطاعات البنية التحتية وكهربة الإشارات أو الوحدات المتحركة والصيانة التي تتم للخدمة.