حبس مستشار بـ"استئناف طنطا" بتهمتي انتحال صفة والاستيلاء على أوراق ٣ قضايا

قررت نيابة استئناف بنى سويف، أمس، حبس "ا. ع"، مستشار بمحكمة استئناف طنطا، ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة انتحال صفة مستشار فى التفتيش القضائى والاستيلاء على أوراق ٣ قضايا فى المنيا وبنى سويف، كما طلبت النيابة ضبط وإحضار ٣ أشخاص هم أصحاب القضايا التى تم الاستيلاء عليها، بينهم المتهمة "و.ع.ع"، المحبوسة حاليا بسجن المنيا العمومى على ذمة قضية جنايات.

وتعود الواقعة عندما قرر المستشار محمود عبدالستار، المحامى العام الأول لنيابات استئناف بنى سويف، حبس "سامح. ع. ا"، أمين سر الدائرة الـ١٣ عمالية باستئناف القاهرة، ٤ أيام، على ذمة التحقيقات، لقيامه بتزوير محرر رسمى وادعاء وجود مستشار متهم ضمن تشكيل هيئة الدائرة ونظر القضايا يوم ١٨ مايو ٢٠١٥، على خلاف الحقيقة، ما سهل للمستشار انتحال صفة مستشار قضائى، وقام بسرقة أوراق ٣ قضايا جنائية من موظفى محكمة جنايات بنى سويف، واتهام ٥ موظفين من جنايات بنى سويف بسرقتهم.

وكان المستشار المتهم فى سرقة قضايا من محكمة بنى سويف قدم مستندا مزورا عبارة عن صورة ضوئية من محضر جلسة الدائرة العمالية الـ١٣ باستئناف القاهرة وأنه ضمن هيئة الدائرة فى نفس يوم سرقة أوراق ٣ قضايا بمحكمة جنايات بنى سويف يوم الواقعة.

وتبين من التحقيقات أن موظفى محكمة جنايات بنى سويف قدموا طعنا بالتزوير لعدم وجود المستشار ضمن هيئة الدائرة، وقدموا مستندا أصلا من صورة طبق الأصل من محضر جلسة الدائرة ١٣ عمالية، يثبت عدم وجوده وأنه فى يوم الجلسة انتحل صفة مستشار قضائى وسرق أوراق ٣ قضايا من محكمة جنايات بنى سويف فى يوم الواقعة.

وتبين أن القاضى المنتحل لم يكن موجودا فى تاريخ الجلسة المنوه عنها وأنه كان فى محكمة جنايات بنى سويف يرتكب الواقعة وقامت نيابة استئناف بنى سويف بإرسال الأوراق، المستند الأصلى والمزور، إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بالقاهرة واستدعاء أمين السر سامح أمين لأخذ أقواله وقرر "زورا" بأن المستشار كان فى الجلسة أثناء ارتكاب الواقعة، وتم استكتاب أمين السر فيما دونه فى المستند من وجود المستشار وورد تقرير من أبحاث التزوير ثبت منه أن هناك واقعة تزوير من المستشار بالاتفاق مع أمين السر "سامح" وعليه تم حبسه ٤ أيام.

وكانت النيابة العامة، بإشراف المستشار محمود عبدالستار، المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف، قررت إخلاء سبيل مستشار بمحكمة استئناف طنطا، من ديوان قسم شرطة بنى سويف، إذا سدد ضمانا ماليا قدره ٢٠ ألف جنيه، وإلا يحبس ٤ أيام على ذمة التحقيق، وكشف مصدر أمنى أن المستشار قام بسداد الضمان المالى.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بنى سويف، إخطارا من اللواء محمد ضبش، مدير البحث الجنائى، بورود قرار النيابة العامة فى المحضر رقم ٣٧١٦ إدارى قسم بنى سويف لسنة ٢٠١٥، يتضمن إلقاء القبض غلى المستشار "أ.ع"، ٤٥ سنة، مستشار بمحكمة استئناف طنطا من مركز بنى مزار بالمنيا بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية.

وكشفت التحقيقات الأولية أنه فى غضون عام ٢٠١٥ انتحل المستشار صفة مفتش قضائى وطلب الاطلاع على عدة قضايا بمحكمة استئناف بنى سويف وعقب انصرافه تم اكتشاف فقد بعض الأوراق والمستندات من ٣ قضايا وعقب انتهاء التحقيقات مثُل المستشار أمام النيابة العامة.

وادعى أحد الأشخاص أنه مستشار بالتفتيش القضائى، وورط ٥ موظفين بمجمع محاكم بنى سويف، واستولى منهم على أحراز ٣ قضايا جنائية محالة لمحكمة الجنايات وفر هاربا، وتبين أن القضايا عبارة عن قضية متهم بها إحدى الراقصات بالقتل بالمنيا وقضية سلاح متهم فيها رجل أعمال وقضية تظاهر فى المنيا والفيوم، وتم إبلاغ النائب العام بالواقعة.

وأمر المستشار تامر الخطيب، المحامى العام لنيابات بنى سويف السابق، فى ٢٠ مايو ٢٠١٥، بحبس ه.ع. سكرتير المحامى العام لنيابات بنى سويف و"أ.س" مدير الإدارة الجنائية و"ع. م ح"، موظف جدول محكمة الجنايات، و"ع اح"، ور أ، موظفين بالإدارة الجنائية لمجمع محاكم بنى سويف ٤ أيام على ذمة التحقيقات بعد سرقة أحراز ٣ قضايا جنائية تخص محافظتى المنيا وبنى سويف.