ارتفاع إيرادات الإمارات من ضريبة القيمة المضافة إلى 24 مليار درهم
توقعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين ارتفاع إيرادات دولة الإمارات من ضريبة القيمة المضافة إلى 24 مليار درهم، أو ما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مشيرة إلى أن الأثر التضخمي لتطبيق للضريبة بعد مرور ثمانية أشهر على تطبيقها كان محدوداً.
وأرجعت الوكالة التأثير المحدود للضريبة على التضخم، إلى النظام الذي تم تطبيقه من خلالها والذي شمل فرض ضريبة صفرية على بعض القطاعات كالتعليم والرعاية الصحية والسكن، وأعفى العديد من السلع من الضريبة، الأمر الذي أسهم حسب الوكالة في تخفيف الضغوط عن القوة الشرائية للأسر.
وأوضحت الوكالة في تقرير أصدرته، أمس، تحت عنوان "حكومة الإمارات معلومات وحقائق حول التأثير الائتماني لضريبة القيمة المضافة وإصدارات الدين العام"، أن الأثر الناتج عن إعفاء العديد من المنتجات والتقييم الصفري، في الضريبة الجديدة، تجسد بشكل ملحوظ في المستوى المتواضع للتضخم في قطاعات، مثل السكن والرعاية الصحية والتعليم، فيما جاءت الارتفاعات في الأسعار ببعض القطاعات كالنقل في نطاق مقبول أيضاً، بينما كانت أكثر القطاعات تأثراً هي قطاعات الضيافة والفنادق التي سجلت زيادة في أسعارها بنسبة 6.7% من شهر لشهر.
وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يتسق أيضاً مع المؤشرات الرئيسة منذ بداية العام، والتي تشير إلى أن تكاليف المدخلات الأعلى للشركات لم يتم تمريرها بالكامل إلى تكاليف الإنتاج. ونوهت الوكالة بنجاح الحكومة حتى الآن في التخفيف إلى حد بعيد من الآثار التضخمية للضريبة من عبر المعدلات الصفرية والسلع الرئيسة والخدمات المستثناة من الضريبة، كالتعليم والرعاية الصحية والإسكان، لافتة إلى أنه على الرغم من شعور الأسر بارتفاع أسعار السلع الغذائية، إلا أن الانكماش الذي تشهده إيجارات العقارات السكنية، يساهم في التخفيف من تأثير ضريبة القيمة المضافة على القوة الشرائية للأسر.
وقال ثاديوس بست، المحلل الائتماني لدى موديز، والمؤلف المشارك في التقرير: "إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات يمثل أيضاً خطوة إيجابية باتجاه تنويع مصادر الإيرادات الحكومية"، متوقعاً أن تصل إيرادات الحكومة الإضافية من ضريبة القيمة المضافة، إلى 24 مليار درهم سنوياً بما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم أن من المرجح أن تكون أقل في السنوات الأولى.
وقالت الوكالة: «من المتوقع أن يتم توزيع 70% من إيرادات ضريبة القيمة المضافة على إمارات الدولة المختلفة، وفقاً لآلية توزيع تأخذ بعين الاعتبار تركيبة الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي وعدد سكان كل إمارة، فيما ستحتفظ الحكومة الاتحادية بنسبة الـ30% المتبقية».
