وزير التنمية التونسي: المشاريع المعروضة على شراكة القطاعي العام والخاص ستبلغ 13 مليار دينار
ذكر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، أن المنتدى الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يختلف عن الندوة الدولية للاستثمار "تونس 2020" التي انعقدت في بلادنا السنة المنقضية من خلال تشريك القطاع الخاص واعتباره عنصرا مهما في الرفع من نسق الاستثمار، معتبرا هذه التظاهرة التي أشرفت على إعدادها وزارته من خلال عرض 33 مشروعا موجهة بالأساس إلى المستثمرين والممولين.
وأضاف الوزير أن المشاريع الكبرى المعروضة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستبقى على ملك الدولة التونسية ولن يتم خصخصتها في كل الحالات، مشيرًا إلى أن الكلفة الجملية لهذه المشاريع، التي سينطلق بعضها قبل موفي العام الجاري، ستبلغ 13 مليار دينار وهذه القيمة تفوق المبلغ المالي المخصص للاستثمارات سنويا بمرتين ونصف.
وأوضح الوزير أن المشاريع المعروضة تم الإعداد لها جيدا من قبل خبراء وسيتم تمويلها من طرف مستثمرين تونسيين وأجانب وهو ما سيساهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة، مبينا أن ما سيميز انجاز هذه المشاريع هو احترام مواعيد الانجاز وذلك في إطار الاتفاقيات التي سيتم توقيعها بين الدولة وشركائها في القطاع الخاص.
من جانبه، أشار عاطف مجدوب رئيس الهيئة العامة لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن هذا المنتدى يعتبر المحطة الأخيرة وهي عرض المشاريع للتمويل بعد أن خضعت لمدة سنة تحت سقف الهيئة إلى الدراسة والإعداد، مبينا أن هذه المشاريع شملت العديد من القطاعات الحيوية في الجهات مع مراعاة التمييز الايجابي.
وأشار العذارى إلى أن الوزارة قد دعت إلى هذا المنتدى، 350 بلدية لتمكين مسؤوليها من التعرف على المستثمرين وتشبيك علاقاتها مع القطاع الخاص بهدف إيجاد تمويلات للمشاريع المكلفة في مجال الخدمات العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
وتعرض تونس على الممولين في هذا المنتدى الدولي 33 مشروعا مهيكلا يغطي 4 قطاعات من بينها تطوير البنى التحتية للبلاد وأخرى طاقية ومشاريع في مجال تشييد محطات التطهير.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق على القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص منذ سنة 2015 وصدرت الأوامر الترتيبية سنة 2016، كما أحدثت تونس الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين لتصبح المخاطب الحكومي الرسمي في مجال تطوير الشراكة بين العمومي والخاص.
