النيابة الإدارية: وقف مدرس رياضيات بملوي لارتكابه جرائم تحرش جنسي
أمرت النيابة الإدارية بملوي، بوقف مدرس رياضيات بإحدى المدارس الإبتدائية التابعة لإدارة ملوي التعليمية سابقاً عن العمل، كما أمرت النيابة، باستبعاد المذكور استبعاداً نهائياً عن أي أعمال تربوية أو تدريسيه بكافة المراحل التعليمية.
وذلك حيال ما ثبت في حقه من إرتكابه جرائم التحرش الجنسي والانتهاك الجسدي والتعدي بالضرب والإهانة وبالألفاظ النابية على عدد من طالبات الصف الرابع الإبتدائي بإحدى المدارس الإبتدائية، التي كان يعمل بها سابقاً قبل إبعاده عن العمل بالتدريس.
وكانت النيابة الإدارية بملوي، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالمنيا بشأن شكوى ولي أمر إحدى الطالبات بالصف الرابع الإبتدائي ضد مدرس رياضيات بالمدرسة لقيامه بالتحرش الجنسي بنجلته والتعدي على عدد من التلميذات بالألفاظ النابية والخادشة للحياء.
وقد باشرت النيابة الإدارية بملوي، تحقيقاتها في القضية رقم 425 لسنة 2018 بمعرفة محمد مصطفى عبد العظيم رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمد فايز أبو سمرة مدير النيابة، وبعرض الأوراق على لجنة التأديب بفرع الدعوى التأديبية أصدر المستشار ناصر إبراهيم نائب رئيس الهيئة رئيس لجنة التأديب القرارالمتقدم تحقيقاً للردع العام.
وكشفت التحقيقات، عن قيام المتهم المذكور بالتحرش الجنسي بأشكال وطرق مختلفه بعدد من طالبات الصف الرابع الإبتدائي أثناء تدريسه لمادة الرياضيات داخل الفصل إذ ثبت بالتحقيقات قيامه بإمساكهن من مناطق حساسه بأجسادهن وطلبه منهن أن يقوم بتدليك أجسادهن وقيامه بالإمساك بعضوه الذكري أمام الطالبات واجبارهن على مشاهدة مقاطع وصور جنسيه على هاتفه المحمول وطلبه منهن أن يقمن بالتعري مثل تلك الصور التي يقوم بعرضها عليهن، وعند رفض إحدى التلميذات ذلك قام بالاعتداء عليها بالضرب مستخدماً سلك كهربائي أمام الفصل محدثاً بها إصابات عدة ، كما تبين من التحقيقات أن المتهم طلب من بعض التلميذات الزواج به.
كما كشفت التحقيقات، عن إعتياد المتهم المذكور التعدي على التلميذات بالضرب والألفاظ النابية في الفصل.
وإزاء ما ثبت في حق المتهم من جرائم بالغة الخطورة تنبيء عن النزعة الإجرامية التي اغتالت براءة فتيات في عمر الزهور كان أميناً عليهن بحكم وظيفته فإذا به يخون تلك الأمانة بأفعال شكلت جرائم يندى لها الجبين، فقد انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم مع توصية جهة الإدارة بتقديم الدعم النوعي والنفسي للتلميذات اللائي وقع عليهن ذلك الانتهاك بما يكفل علاج ما لحق بهن من آثار.
وتهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التعليم، الحرص على توفير بيئة آمنة للطالبات والطلبة وللعاملات والعاملين بحقل التعليم خالية من جرائم العنف والتحرش الجنسي وإنفاذ ما جاء بالكتاب الدوري رقم 31 / 2017 بشان مكافحة تلك الجرائم وما تضمنه من:
1) الحرص على المتابعة الميدانية الدورية داخل كل أرجاء المدرسة من قِبل المختصين وذوي المسئولية الإدارية والإشرافية.
2) توعية الطالبات والطلبة للوقاية من ظاهرة التحرش الجنسي، وكذلك تواصل أولياء الأمور مع بناتهن وأبنائهن وتوعيتهم بذلك من خلال مجلس الأمناء والآباء.
3) متابعة كل الشكاوى بمنتهى الجدية واتخاذ اللازم بشأنها والإبلاغ عند ظهور شبهة أي حالة تحرش جنسي.
4) متابعة جميع العاملين بالمدرسة وعرض أمر من يصدر منه تصرف ينم عن خلل سلوكي أو نفسي أو عقلي، على اللجنة الطبية المختصة ؛ لتقرر حالته النفسية والصحية ومدى صلاحية استمراره في العمل داخل المدرسة.
5) تفعيل دور الإخصائي الاجتماعي والنفسي في توعية الطالبات والطلبة والعاملين بالمدرسة بمخاطر التحرش الجنسي من خلال التدريبات النوعية المتخصصة.
6) الإعلان عن التقرير الإرشادي المتضمن سياسة عدم التسامح المطلق لتلك النوعية من الجرائم في أماكن ظاهرة بالمدرسة حتى يتحقق الهدف المرجوّ منه بالتوعية.
