لا لجرائم الاتجار بالبشر.. تفاصيل اليوم الأول لمؤتمر نواب عموم إفريقيا وأوروبا بشرم الشيخ

افتتح النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول للنواب العموم لدول إفريقيا وأوربا، بشأن التعاون القضائي الدولي في تحقيق وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك بمدينة شرم الشيخ.


قال النائب العام: "إذا كنا نريد أن نصل لمكافحة فاعلة لجرائم الاتجار بالبشر والتغلب عليها، يجب أن يتعاون الجميع"، مشيرًا إلى أن القائمين على هذه الجرائم يستخدمون العولمة والعوائد المالية الرهيبة والكبيرة التى يجنيها المجرمون، فى التكنولوجيا المرتبطة بهذه الجرائم.


ودعا النائب العام، المستشار نبيل صادق، الدول المعنية بجريمة الاتجار بالبشر إلى تقديم المعلومات للدول التى لا تمتلك البيانات المتعلقة بهذه الجرائم، مشددا على عدم استطاعة أى دولة مواجهة هذه العصابات وحدها واقترح النائب العام، عمل بروتوكول يلزم الدول المعنية بتقديم المعلومات والبيانات الكافية إلى الدول التى لا تمتلكها.


من جانبه، وجه ممثل السفارة الإيطالية بالقاهرة، ومدير مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية، فاسيلو متاليا، الشكر لوزارة الداخلية المصرية، فيما أبدته من تعاون مع سلطات بلاده فى مواجهة الاتجار بالبشر، والهجرة غير المشروعة، مؤكدا وجود تنسيق وتعاون أكاديمي بين الضباط الإيطاليين والمصريين لمكافحة تلك الجرائم، وذلك من خلال تقديم الخبرات الخاصة لضباط الهجرة والجوازات، ورفع كفاءة إدارة الحدود.


وأكد "متاليا" أن التعاون القضائي بين الدول سيساهم فى زيادة فرص المشاركة لمعرفة فلسفة القانون الدولي؛ الذي يواجه مكافحة الجرائم المنظمة، والعابرة للحدود، مضيفا أن جهود بلاده لا تقتصر على الأراضي الإيطالية فقط، ولكنها تمد يد المساعدة لشركائها بإتباع أحدث الأنظمة والأساليب لمواجهة تلك الظاهرة.


وأوضح "متاليا"، خلال المؤتمر الأول للنواب العموم الأفارقة والأوروبيين، بمدينة شرم الشيخ، أنه كان هناك تدفق كبير من المهاجرين غير الشرعيين على الشواطئ الإيطالية؛ لتبلغ من 20 إلى 24 ألف مهاجر سنويًا، حتى أصبح عدد المهاجرين غير الشرعيين يبلغ 1802 ألف مهاجر خلال 2015؛ لتنخفض تلك الأعداد في العام الحالي، وذلك بسبب التعاون القضائي وصعوبة الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، بسبب ما فرضته بلاده من إجراءات صارمة على الحدود، لتقليل تلك الأعداد، مشيرًا إلى أن بلاده قامت بتفعيل معايير وقوانين أعالي البحار؛ لمواجهة تلك الجرائم بجانب تدابير أخري قد تكون فعالة لمواجهة تلك الظاهرة.


وأكد مدير مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية الإيطالي، أن عملية الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، تتم من خلال عصابات محترفة وشديدة الخطورة، تمثل شكل هرمي فيما بينهم، والتى تقوم بجانب تلك الجرائم، بارتكاب جرائم أخرى متعلقة بالاتجار فى المخدرات، لافتًا أن هناك ترتيبات مع مكتب مكافحة المخدرات التابع لمنظمة الأمم المتحدة، لتقديم الدعم للدول للمساعدة فى مكافحة الجرائم التى تتم بشمال وغرب أفريقيا، مطالبًا جميع الدول بتبادل الخبرات والمعلومات فى هذا المجال، وداخل ذلك المشروع قامت النيابة العامة المصرية، بالتنسيق مع نظرائها فى عدد من الدول، ومنها إيطاليا للتعاون وتبادل الخبرات لمكافحة الجرائم المنظمة.


وأشار "متاليا"، إلى أن كل مجرم يقف أمام المحكمة، يقلل من عدد الجرائم التى من الممكن أن تحدث فى المستقبل، وأن هروبه يزيد من فرص وجود جرائم أكثر، مؤكدا تنظيم 6 ورش عمل خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر خلال شهر يوليو الماضي بإيطاليا، شارك فيها 52 ممثل إدعاء، بينهم ممثلين عن النيابة العامة المصرية.


وسلمت كريستينا ألبرتو، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة والمعنى بالمخدرات والجريمة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، درعًا تذكاريًا، للنائب العام المستشار نبيل صادق، خلال المؤتمر الأول لنواب العموم بإفريقيا وأوروبا.


ويناقش المؤتمر الذي يستمر على مدى 3 أيام حزمة من المحاور التي تتعلق بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والقوانين المتعلقة بمكافحة تلك الجرائم، وتجارب الدول المختلفة للحد منها، وذلك بمشاركة محامين ونواب عموم ممثلي عن دول إفريقية وأوروبية.