مجلس الوزراء العراقي يقرر استثناء وزارة التعليم العالي من المادة "11 /4 ب" من قانون الموازنة العامة
عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي.
حيث تمت الموافقة على تعديل الفقرة (الثالثة عشرة) من التعليمات رقم (4) لسنة 2018، تعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (226) لسنة 2018، لتصبح بحسب الآتي:-
أ – ثالث عشر: يتم تعيين الطلبة المبتعثين عبر برنامج اللجنة العليا لتطوير التعليم من دون المرور بالآلية آنفا.
ب – يتم تعيين الثلاثة الاوائل من كل كلية او معهد والمبتعثين عبر وزارة التعليم العالي دون المرور بالآلية آنفا.
وقرر المجلس استثناء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من المادة "11 / 4 ب" من قانون الموازنة العامة، على أن تخصص للطلبة الثلاثة الاوائل وحملة الشهادات العليا وعلى ان لا يتكرر الثلاثة الاوائل من نفس القسم.
وصوت مجلس الوزراء على التريث في انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المتعلقة بالجريمة الالكترونية (بودابست) رقم (185) لسنة 2001، في الوقت الحاضر لحين توفر الظروف الملائمة.
وأوصى مجلس الوزراء مجلس النواب العراقي بعدم تأييد مقترح قانون التعديل الاول لقانون ضم المعهد القضائي إلى مجلس القضاء الاعلى رقم (70) لسنة 2017 .
ووافق المجلس على قيام وزارة الاتصالات بدمج الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات مع الشركة العامة للاتصالات، لتصبح شركة واحدة بإسم (الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية)، استنادًا إلى أحكام "المادة 33" من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (9) لسنة 2018.
وتمت الموافقة على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (189) لسنة 2014، بشأن مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أرمينيا.
وأقر مجلس الوزراء توصية لجنة شطب الموجودات المؤلفة في الامانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن شطب مركبات عدد (26)، التي حصلت الموافقة على بيعها للسادة المسؤولين السابقين وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (256) لسنة 2016، المعدل بالقرار رقم (202) لسنة 2018، والبالغة قيمتها الدفترية (3229906372) دينارًا، فقط ثلاثة مليارات ومائتان وتسعة وعشرون مليونا وتسعمائة وستة آلاف وثلاثمائة واثنان وسبعون دينارًا، استنادًا لأحكام المادة (6 / ب) من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018.
وتمت الموافقة على استثناء وزارة الصحة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014، لغرض تأهيل الخطوط الناقلة والخزانات الخاصة بتصريف المياه المشعة في مستشفى الامل الوطني واستحداث ردهات خاصة باليود المشع مع خزاناتها في المركز الوطني للامراض السرطانية (فندق القناة سابقا)، وقيام الوزارة آنفا بالتعاقد مع وزارة العلوم والتكنولوجيا / وكالة الطاقة الذرية / دائرة معالجة واتلاف المخلفات الكيميائية والبايلوجية والحربية الخطرة باسلوب العرض الوحيد للموقعين في دائرة مدينة الطب، على أن تتحمل وزارة الصحة تأمين المبالغ المطلوبة لذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على استثناء المركبات المصادرة والمهربة والمتروكة المتواجدة لدى الهيئة العامة للكمارك من قرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2016 المعدل بالقرار رقم (237) لسنة 2016، بشأن ضوابط تسجيل المركبات، ليتسنى للهيئة المذكورة بيعها الى المواطنين وفقا لقانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 والنظام رقم (14) لسنة 1985 الصادر بموجبه.
ووافق المجلس على قيام وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بالتكليف المباشر للشركات التابعة لها من أجل تنفيذ أعمالها بحسب التفاصيل المبينة في أدناه، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014، بحسب مايأتي:-
1- صيانة وتأهيل جسر ذي قار الكونكريتي في محافظة ذي قار / شركة المعتصم العامة للمقاولات الانشائية.
2- اكمال جسر الدراجي الكونكريتي في محافظة المثنى / شركة الفاو الهندسية العامة.
3- صيانة وتأهيل جسر المسيب الحديدي في محافظة بابل / شركة سعد العامة.
ووافق مجلس الوزراء على منح صفة (النفع العام) لمؤسسة المعرفة للثقافة.
كما ناقش المجلس مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019.
