غدًا.. نيابة المنيا تنظر أمر تجديد حبس "مستريح المنيا"
تنظر نيابة مركز المنيا، غدًا الثلاثاء، تحت اشراف المستشار أحمد الفولي المحامي لعام لنيابات جنوب ورئاسة لمستشار احمد العجوز مدير لنيابة أمر تجديد حبس مستريح المنيا بعد ان انتهت النيابة من سماع مقدمى البلاغات ضد مهندس معمارى والمعروفة إعلاميًا بقضية مستريح المنيا.
كما استمعت النيابة لأقوال بعض الشهود الموقعين على عقود بيع الوحدات السكنية للمواطنين الضحايا والبلغ عددهم اكثر من 25 مواطنا من أبناء محافظة المنيا، وبلغت قيمة المتحصلات من بيع الوحدات الوهمية اكثر من 35 مليون جنيه.
واطلعت النيابة لعامة على تحريات المباحث الجنائية بخصوص الوقائع والقضايا المتهم فيها المهندس ضياء م ع 33 سنة والبالغ عددها اكثر من 17 قضية متنوعة اغلبها من قضايا النصب والاحتيال على المواطنين.
ويجدر بالاشارة، أن نيابة المنيا امس الاثنين، رفضت طلب دفاع المتهم باخلاء سبيله على ذمة القضية بضمن مالى بعد ان تم ضم البلاغات ا لجديدة تحت ارقام 27222 و27223 لسنة 2018 جنح مركز المنيا الى ا لقضية رقم 8657 لسنة 2018 جنح مركز المنياوالمقدمة من زوجة المرحوم مجدى احمد على احد ضحايا المتهم والضحية الثانية يدعى سيد احمد حسين بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين وايهامهم بتوفير وحدات سكنية لهم منذ 2014 وحتى تاريخ القبض عليه.
وقال عمار يحيى ومحمد حسن المحاميان عن بعض الضحايا ان النيابة العامة قررت ضم كافة البلاغات الجديدة الى البلاغات السابقة المقدمة ضد المتهم بعد ان ثبتت من تحريات لمباحث ان المتهم مطلوب فى اكثر من قضية نصب بمشاركة اخرين على لمواطنين بببع وحدت سكنية وجمع اموال بدون وجه حق ولاحتيال على الضحايا بمنحهم عقود بيع وحدية مقابل مبالغ مالية كبيرة قدرت باكثر من 30 مليون جنيه حتى اليوم.
كان اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، قد تلقى إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير المباحث يفيد بتحرير اكثر من 25 بلاغ ضد "ضياء. م. ع" ٣٣ سنة- مهندس مدني، يتهمونه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق "بيع وحدات سكنية (مرتين) لهم، ومشاركة بعض المبلغين على بناء أراضي ملكهم، وحصوله منهم على مقابل مادي نظير استخراج رخص الهدم والبناء منذ عام ٢٠١٣، وحتى الآن لم يرد لهم المبالغ المالية أو الأراضي، حيث ماطل في السداد ونصب عليهم.
وأكدت تحريات المقدم أشرف مطريد رئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنيا صحة البلاغات المقدمة من المجني عليهم، وان المتهم نصب عليهم وعلى آخرين واستولى على أموالهم وباع الوحدات السكنية مرتين للمواطنين.
وأفادت التحريات بأن المبلغ ضده سبق اتهامه في قضايا "إيصالات أمانة وشيكات دون رصيد ونصب"، كما باع الوحدات السكنية على الهواء بقدرته الفائقة، بعد أن نصب شباكه حول ضحاياه، وأوهمهم بإنشاء أكبر تجمع سكني بالمنيا مشروع "آي سيتي كومباني" الكائن أمام حديقة ٢٥ يناير.
وفور تحرير المحاضر، بدأ ضحايا جدد في التوافد إلى أقسام الشرطة- بعدما انتشر خبر القبض على المتهم- لتحرير عدد من البلاغات ضده في قسم ومركز المنيا وهيئة الرقابة الإدارية.