مركز أبو ظبي لإدارة النفايات يفتتح منشأة جديدة لإعادة تدوير مخلفات البناء

عربي ودولي

مركز أبو ظبي لإدارة
مركز أبو ظبي لإدارة النفايات


أطلقت “تدوير” مركز أبوظبي لإدارة النفايات عن افتتاح منشأة جديدة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في غياثي بمنطقة الظفرة بالقرب من حقل الرويس النفطي وحدود المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن سعيها المتواصل لتحقيق أهداف رؤية أبوظبي المتمثلة في تحويل 75% من النفايات عن المطامر

.
ووفقًا لبيان صحفي، ستساهم المنشأة الجديدة في تخفيف الضغط على مطمرة الظفرة التي يتوقع أن تستقبل ما بين 60000 إلى 70000 طن من مخلفات البناء والهدم في الشهر، وبمعدل إنتاح يومي يتراوح ما بين 1500-2000 طن من خلال توفير كسارة متنقلة لاستيعاب المخزونات الحالية والواردة من مخلفات البناء والهدم المخصصة لإعادة التدوير

.
وتصل الطاقة الإنتاجية لمنشأة غياثي لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم 31000 طن من المخلفات شهريًا، أي ما يعادل نحو 150 إلى 200 طن في الساعة، وستقوم المنشأة بإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم وتوفير الحصى المعاد تدويره والذي يستخدم في مشاريع الطرق والبنية التحتية
.
وقال مدير عام “تدوير” بالإنابة الدكتور سالم خلفان الكعبي: “يأتي افتتاح منشأة غياثي لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم ضمن خطتنا الاستراتيجية الهادفة إلى بناء منظومة عالمية المستوى لإدارة النفايات في إمارة أبوظبي، وجعل دولة الإمارات في مصاف الدول الأكثر تقدمًا في إدارة النفايات بأنواعها المختلفة، حيث تسعى تدوير إلى إيجاد حلول عملية وفعالة لإدارة مخلفات البناء والهدم، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة وتقليص التلوث البيئي الذي يسببه تراكم هذه المخلفات، فضلًا عن توفير فرص استثمارية في مجال إدارة النفايات”.


وأضاف الكعبي أنه في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها إمارة أبوظبي على مدى السنوات الماضية، من الضروري أن نواصل جهود تحويل النفايات بعيدًا عن المطامر وتشجيع إعادة تدويرها خاصة أن نفايات الهدم والبناء تشكل نسبة كبيرة من النفايات الصلبة في الإمارة، موضحًا أن المنشأة الجديدة تعتمد أحدث المعايير والممارسات العالمية في معالجة النفايات، كما أنها مزودة بتقنيات وأنظمة متطورة تساعد “تدوير” على إعادة استخدام كميات أكبر من مخلفات البناء والهدم.

وستعمل المنشأة الجديدة على توفير مواد أولية قابلة لإعادة الاستخدام وفقا لمتطلبات الحكومة، حيث ينص قرار المجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي على استخدام ما لا يقل عن 40 في المائة من المواد المعاد تدويرها في مشاريع الطرق والبناء، كما ستساهم عمليات إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال معالجة النفايات مما يسهم في توفير تكلفة النقل وخفض الانبعاثات الكربونية.