تقرير: 10.44 مليار درهم نفقات الجهات الحكومية الإماراتية
ارتفعت قيمة النفقات الفعلية للجهات الاتحادية إلى 10.44 مليار درهم تقريبًا خلال الربع الأول من العام 2018، بنمو نسبته 17% مقارنة مع 8.92 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2017، الأمر الذي يعكس مدى التوسع الكبير في الإنفاق الذي تميزت به الجهات الحكومية الاتحادية خلال العام الحالي، وذلك لاستمرار عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
وبحسب تقرير الأداء المالي لتنفيذ الميزانية – الصادر عن وزارة المالية الإماراتية – فقد وصلت نسبة الالتزام بتنفيذ الميزانية إلى 100% خلال الربع الأول من العام الحالي، واستحوذ الانفاق على قطاع الخدمات العمومية على النسبة الأكبر من نفقات الجهات الحكومية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2018، وبقيمة بلغت نحو 3.277 مليار درهم تقريبًا تشكل ما نسبته 31.4% من إجمالي النفقات المسجلة.
ووفقًا للأرقام الموثقة من قبل وزارة المالية، فإن الانفاق على الخدمات العمومية خلال الربع الأول من العام 2018 نما بنسبة 2.9% بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2017.
وبلغت قيمة النفقات على قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة 2.346 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، تشكل ما نسبته 22.5% من إجمالي النفقات.
وبناء على ذلك، فقد وصلت قيمة النفقات على قطاعي الخدمات العمومية والنظام العام والشؤون الإسلامية نحو 5.62 مليار درهم تشكل ما نسبته 53.8% من إجمالي نفقات الجهات الحكومية خلال الربع الأول من العام الحالي.
وعلى مستوى النفقات الخاصة بقطاع التعليم فقد ارتفعت إلى 1.344 مليار درهم خلال الربع الأول من 2018 بنمو نسبته 3.6% مقارنة مع 1.293 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2017.
وبلغت قيمة النفقات على قطاع الصحة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية مارس (آذار) من العام ذاته 766 مليون درهم تشكل ما نسبته 7.3% من إجمالي النفقات في حين وصلت النفقات على قطاع الحماية الاجتماعية 777 مليون درهم.
أما على صعيد قطاع الشؤون الاقتصادية، فقد بلغت قيمة النفقات 244 مليون درهم تشكل ما نسبته 2.3% من إجمالي النفقات، فيما وصلت على قطاع الإسكان ومرافق المجتمع 99.1 مليون درهم وبنسبة 0.9%، و49 مليون درهم على قطاع حماية البيئة، وبنسبة 0.5% و31.8 مليون درهم على قطاع الترفيه والثقافة والدين، وبنسبة 0.3% من إجمالي النفقات.
وتحرص وزارة المالية الإماراتية على توفير البيانات المالية التحليلية لأداء الجهات الاتحادية وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك انطلاقًا من التزامها بتحقيق أعلى معايير الشفافية، واستنادًا لأحكام المادة 9 والمادة 50 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011م بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة، والحساب الختامي والقواعد المنظمة لصرف النفقات وتحصيل الإيرادات ورفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء حول تنفيذ الميزانية.
