سوق دبي يستعد لإطلاق منصة تداول الصناديق العقارية
أعلن سوق دبي المالي اليوم عن إصدار الضوابط الخاصة بإدراج وتداول وحدات صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري REITs، وذلك عقب الانتهاء من إنجازها وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ومن ثم اعتمادها من قِبل هيئة الأوراق المالية والسلع.
ووفقا لبيان صحفي، يستعد السوق حالياً لإطلاق منصة تداول صناديق الاستثمار العقاري REITs، وإدراج أول صندوق للاستثمار العقاري خلال الشهور القليلة المقبلة، بما يمثل إضافة مهمة إلى قائمة الأدوات المالية المتداولة في السوق.
وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في السوق إن إصدار القواعد المنظمة لإدراج وتداول وحدات صناديق الاستثمار العقاري رسمياً يتوج جهود السوق في هذا الصدد حيث تم بذلك إنجاز الاستعدادات لتنفيذ هذه الخطوة النوعية في إطار استراتيجية السوق 2021 الرامية إلى تنويع المنتجات وتوفير فرص استثمارية جديدة بما يخدم مصالح كافة المتعاملين من شركات مصدرة للأوراق المالية ومستثمرين.
وأشار إلى أن السوق يجري حالياً مناقشات وصلت إلى مراحل متقدمة مع إحدى الشركات المحتمل قيامها بإدراج صندوق للاستثمار العقاري في السوق بمجرد حصول الصندوق على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع."
وتجدر الإشارة إلى أن سوق دبي المالي وقع مؤخراً مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لفتح آفاق سوق المال أمام الشركات العقارية بوجه عام وصناديق الاستثمار العقاري REITs على وجه الخصوص من خلال تسهيل إدراج فئات الأصول المتعلقة بالعقارات.
وشركة سوق دبي المالي أصبحت شركة مساهمة عامة بعد عملية طرح 1.6 مليار سهم بقيمة درهم واحد للسهم في اكتتاب أولي بتاريخ 12 نوفمبر 2006، وتمثل النسبة التي طرحت للاكتتاب 20% من إجمالي رأس المال المدفوع للسوق البالغ 8 مليارات درهم.
وتمتلك حكومة دبي 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام وتمثل الحكومة في هذه الحصة شركة بورصة دبي المحدودة. وتم إدراج شركة سوق دبي المالي في السوق في 7 مارس 2007 برمز تداول DFM"".
ويعتبر سوق دبي المالي أول سوق مال متوافق مع الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي منذ العام 2007، وهو يعد سوقاً ثانوياً لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها السوق. وقد تم افتتاح السوق بتاريخ 26 مارس
