"ماعت" تسلم تقريرا عن حماية حقوق الإنسان إلى مقرر الحق في التنمية

اجتمع وفد ماعت والتحالف الدولي، مع مكتب المقرر الخاص بالحق في التنمية، في إطار اهتمام مؤسسة ماعت والتحالف الدولي للسلام والتنمية، بأجندة 2030 للتنمية المستدامة.

وتناول الاجتماع العديد من النقاط أهمها ضرورة ارسال تقارير مكتوبة تدعم عمل المقرر الخاص على المستويات الوطنية.

وفي السياق نفسه، كانت مؤسسة ماعت، قدمت مداخلة مكتوبة في البند 3 الخاص بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية، وهو التقرير الذي قدمه الوفد خلال اللقاء. 

ويناقش التقرير عدة تحديات تواجه تعزيز الحق في التنمية بشكل عام مثل: تعدد الجهات المسؤولة عن إعمال الحقوق الجماعية على أرض الواقع وتمدد حالة الرغبة في الانفراد بالقرار الأممي من الدول الكبرى، بالإضافة إلى ارتباط المساعدات الإنمائية بشروط تخصم من الإرادة السياسية للدول المتلقية للمساعدات، وبشكل خاص ركز التقرير على التحديات التي تواجه الدول العربية والإفريقية والتي تتلخص في عدم المساواة من ناحية والعولمة وانتشار الفقر من ناحية أخرى.

وعلى الرغم من النمو القياسي للاقتصاد العالمي، فإنه ترك الملايين من الناس وراءه واستبعد الملايين، حيث أن إحراز التقدم في دول العالم تم بشكل وبمعدلات غير متساوية. خاصة في أفريقيا وفي البلدان الأقل نموا حيث يشكل الفقر المستمر وتفاوت اللامساواة خطر رئيسي على حقوق الإنسان والتنمية وبالتالي يهدد السلام والأمن. كما ظهر ايضا الفشل العالمي في تنظيم العولمة بحيث تتوافق محركات العولمة مثل : التجارة والاستثمار والتمويل والملكية الفكرية وحركة الناس مع التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان. بالإضافة إلى انه لا يزال هناك ما يزيد على مليار شخص يعيشون في حالة من الفقر المدقع وملايين الأشخاص الذين يعيشون بلا عمل وعدد متزايد من المجتمعات تتصدع تحت وطأة ضغوط عنصرية أو عرقية أو اجتماعية. بالإضافة أن العولمة أدت إلى مزيد من عدم المساواة سواء بين الدول أو بين المواطنين.

وعرضت "ماعت" بعض التوصيات على ممثلة مكتب المقرر الخاص؛ للتغلب على هذه التحديات، ووضحت أن هناك حاجة إلى تعزيز شراكة عالمية حقيقية من أجل التنمية من خلال الحوار والتعاون المتزايد والمفيد. 

كما دعت إلى ترتيب الدول لأولوياتها بما يتناسب مع ظروفها الوطنية الداخلية بما يضمن تمتع كل فرد بحقه في التنمية. 

وأكد الوفد دور المجتمع المدني في الدعوة إلى دمج جميع حقوق الإنسان بما فيها الحق في التنمية بشكل كامل في برامج وسياسات التنمية على جميع المستويات، حيث يجب على المجتمع المدني أن يلعب دورا في تحديد التحديات والعقبات على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والعالمي من أجل إعمال الحق في التنمية.