5 من مجلس "الصحفيين" يستنكرون تصريحات النقيب حول البدء في تعديل قانون النقابة
أصدر 5 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بيانًا منذ قليل، وهم: "جمال عبدالرحيم عمرو بدر، محمود كامل، محمد خراجة، محمد سعد عبدالحفيظ"، رفضوا فيه تصريحات النقيب عبدالمحسن سلامة، بالإعداد لقانون النقابة الجديد، وأعلنوا رفضهم لـ"إعداد القانون في الغرف المظلمة"، مؤكدين أن قانون بأهمية قانون النقابة، ليس من حق أحد أن يحتكر إعداده.
وجاء نص البيان كالتالي:
استمرارًا لمسيرة القوانين التي تحاصر مهنة الصحافة وتضعها في "بيت الطاعة "، وبلا مقدمات أو حوار مسبق فوجئنا خلال الأيام الأخيرة بتصريحات صحفية صادرة عن نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة تشير إلى أن هناك مشروعًا لقانون النقابة يتم إعداده في الخفاء، ليصبح بديلًا عن القانون الحالي ٧٦ لسنة ٧٠.
إن قانونًا بهذه الأهمية لا يمكن أن يحتكر وضعه أحد، بل هو حق أصيل لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، ولا يمكن القبول باستبعاد كل الأجيال والرموز المهنية والنقابية وكل الخبرات من المشاركة في وضع قانون يحكم عمل النقابة ودورها وتأثيرها.
إن الرغبة في الإسراع بوضع قانون نقابة الصحفيين وتمريره يثير الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام، ويطرح عشرات الأسئلة عن المستفيد حقا من التعديل، ويظهر الأمر كأن هناك من يريد "تفصيل قانون خاص"، يخدم به مصالحه ورغبته في الاستمرار في مواقع معينة بالنقابة ومجلسها، ويستبعد آخرين من وجودهم بالمجلس والعمل النقابي بشكل عام.
إن قوانين تنظيم الصحافة الأخيرة التي تم وصفها بقوانين اغتيال المهنة مؤشر مهم للعداء الواضح بين غالبية البرلمان الحالي والصحافة وحريتها، وهو الأمر الذي يفرض ضرورة التروي في طرح أي قانون جديد لمناقشته بلا داعي لهذا الاندفاع غير المحسوب،
إن أعضاء مجلس النقابة الموقعين على هذا البيان إذ يعلنون رفضهم التام لهذا القانون، الذي يتم وضعه في الظلام، وبعيدًا عن أعين أصحاب المصلحة الحقيقية، يطالبون بمشاركة كل أعضاء مجلس النقابة في أي نصوص خاصة بالقانون، وبالاستعانة بكل الخبرات النقابية والمهنية، من كل الأجيال والمؤسسات، لوضع تصور لمشروع القانون، ثم البدء في تنظيم حلقات نقاشية داخل وخارج المؤسسات الصحفية لفتح حوار واسع مع كل أعضاء الجمعية العمومية، قبل أن يتم إقرار القانون في جمعية عمومية قادمة.
