"القومي للمرأة" يستقبل وفدًا من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
استقبلت الدكتورة مايا مرسي أمين عام المجلس القومي للمرأة، اليوم الإثنين، وفد من ممثلى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى، لمناقشة الإطار المؤسسي لتحقيق المساواه بين الجنسين والتمكين السياسي للمرأة ، وذلك في إطار مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمكية المستدامة، الذى تنظمه المنظمة بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، ويهدف إلى مساعدة مصر فى جهودها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.
واستعرضت مايا مرسي، أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التى أعدها المجلس، وتعد أول استراتيجية لتمكين المرأة على مستوى العالم فى إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعتبر دليل مباشر على التزام مصر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من تمكين المرأة.
وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أقر الاستراتيجية وأصدر قرارا بتكليف الحكومة وكل أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة، باعتبارها وثيقة العمل للأعوام القادمة، وتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية، مشيرة إلى أنها تتضمن أربعة محاورها هي التمكين الاقتصادي، السياسي، الاجتماعي، الحماية، بالإضافة للتدخلات التشريعية والثقافي.
كما أكدت على أن المرأة شريك أساسي في جميع مراحل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددة على أهمية وجود البيانات والإحصاءات المجمعة حسب النوع لتحقيق أهداف تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، والقضاء على جميع أشكال التمييز وتحقيق أهداف أجندة 2030 الأخرى من الوصول إلى تعليم جيد- المشاركة الفعالة فى السوق العمل- المشاركة السياسية- القضاء على الفقر وغيرها.
وأوضحت أن الاستراتيجية اعتمدت على النهج التشاركي من حيث مشاركة 18 وزارة و175,000 مشارك ومشاركة و170 من منظمات المجتمع المدنى، وعينة بحثية من 3000 شخص، وتم انشاء مرصد المرأة المصرية للمتابعة وتنفيذ أهداف الاستراتيجية.
جدير بالذكر أن مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة" يتضمن أربع مجموعات عمل تتمحور حول "مجموعة العمل الأولى والمعنية بالترابط بين أهداف التنمية المستدامة والمسرعات المحتملة" ومجموعة العمل الثانية والمتعلقة بالترتيبات المؤسسية لتعزيز التعاون بين الوزارات للنهوض بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة" ومجموعة العمل الثالثة بعنوان: "توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات" الي جانب "مجموعة العمل الرابعة والمتعلقة بمبدأ "عدم ترك أحد".
وتأتى هذه الزيارة فى إطار زيارة وفد المنظمة إلى مصر خلال الفترة من ١٥ وحتى ٢١ سبتمبر الجارى ، فى إطار تنفيذ مجموعة العمل الثانية والمتعلقة بالترتيبات المؤسسية لتعزيز التعاون بين الوزارات للنهوض بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة" ،والتى يتم خلالها إجراء مقابلات مع وزارة الخارجية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ، والتنمية المحلية ،المالية، التعاون الدولى والاستثمار، والصحة والتعليم، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ومركز دعم القرار التابع لمجلس الوزراء.
