أكبر الشركات المستثمرة فى مصر تعلن قصص نجاحها فى مؤتمر عالمى

أعلنت أكثر من 25 شركة من أكبر الشركات المستثمرة فى مصر من اوروبا واسيا وامريكا، فى مؤتمر صحفى عالمى نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018م، عن قصص نجاح استثماراتها فى مصر وحجم الاستثمارات التى قامت بضخها خلال العام المالى 2017-2018، وخططها المستقبلية، وقامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، باعلان حصاد الاستثمار خلال العام المالى 2017- 2018، وأطلاق مسابقة المسؤولية المجتمعية للشركات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد/ محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، والسيدة علا القبرصي، نائبي رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

وذكرت الوزيرة، أن العام المالى 2017- 2108، شهد زيادة كبيرة في عدد الشركات التي تم تأسيسها أو التي قامت بتوسعات، نتيجة الطفرة التي قامت بها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، بشقيه التشريعي والتنفيذي، حيث تم اصدار قوانين الاستثمار والإفلاس وتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، كما أدخلت تعديلات على قانوني سوق رأس المال والشركات، بالإضافة إلى عدد من القرارات الوزارية التي ساهمت في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار، اضافة إلى التوسع فى مركز خدمات المستثمرين، حيث ارتفعت عدد الشركات التي تم تأسيسها بنسبة 29.1% مقارنة بالعام المالي 2016- 2017م، وبلغت 20 الف شركة، وارتفعت رؤوس الأموال المُصدرة للشركات التي تم تأسيسها خلال العام المالي الماضي بنسبة 64.4% مقارنة بعام 201حيث بلغت 2017- 2018، برؤوس أموال بلغت 49 مليار جنيه وذلك مقارنة بحوالي 29.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/ 2017، وأطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خريطة مصر الاستثمارية التي تعرض أكثر من 1000 فرصة للاستثمار على مستوى الجمهورية، وأشارت الوزيرة إلى أن موقع الخريطة الاستثمارية تلقى 825 طلب للاستثمار، و40 ألف زيارة من 147 دولة حول العالم، مشيرة إلى أن الشركات التي تم تأسيسها في العام المالي الماضي وفرت حوالي 60 ألف وظيفة.

وأشارت إلى أن إقليم القاهرة الكبرى استحوذ على النسبة الأكبر من عمليات التأسيس الجديدة، حيث استحوذ على 65% من رؤوس الأموال المُصدرة للشركات الجديدة، بينما احتل إقليم الوجه القبلي المركز الثاني، واستحوذ على 22.6% من من رؤوس الأموال المُصدرة للشركات الجديدة، مشيرة إلى الحوافز الكبيرة التي منحها قانون الاستثمار الجديد للاستثمار في صعيد مصر ساهمت فى زيادة روؤس الأموال فى الوجه القبلى.

وارتفعت عدد الشركات التي شهدت توسعات خلال العام المالي 2017/ 2018 بنسبة 61.6% مقارنة بالعام المالي 2016/ 2017، حيث بلغت عدد الشركات التي شهدت توسعات في العام المالي 2017/ 2018 3478 شركة.

وأكدت الوزيرة أن مركز خدمات الاستثمار يقدم خدماته لكافة أحجام الشركات من كل شرائح رأس المال، من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات العملاقة والمليارية، موزعة على أكثر من 154 ألف شركة في القطاعات الصناعية والخدمية والإنشائية والسياحية والتمويلية والزراعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت الوزيرة، إلى خدمة "أسس بنفسك" عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والهيئة العامة للاستثمار، لتسمح للمستثمرين بتأسيس شركاتهم عبر الإنترنت، دون الذهاب إلى مركز خدمة المستثمرين، إضافة إلى مركز اتصالات المستثمرين عبر الخط الساخن رقم 16035 للتواصل مع المستثمر والرد على استفساراته.

وذكرت الوزيرة، إنه تم إجراء تطوير في المناطق الحرة العامة بالسويس والإسماعيلية والإسكندرية والمنطقة الحرة الإعلامية، ويتم العمل على تطوير المناطق الحرة العامة بمدينة نصر والإسكندرية وبورسعيد وقفط وشبين الكوم، وإنشاء 7 مناطق حرة عامة في كل من نويبع والمنيا والحرفيين بالجيزة والاسماعيلية الجديدة وأسوان الجديدة وكفر الشيخ وجمصة بالدقهلية.

وأوضحت الوزيرة، أن انشاء منطقة حرة فى نويبع يأتي في إطار خطة متكاملة لتنمية سيناء من خلال ضخ الاستثمارات بها، بينما ستكون المنيا مخصصة للصناعات النسيجية، وكل هذا يتواكب مع التوسع في مراكز خدمات المستثمرين بغرض تقديم افضل خدمة للمستثمر، لافتة إلى أن آخر منطقة حرة تم إنشاؤها في مصر كانت عام 2005 وهو ما يدفع الوزارة للتوسع بشكل كبير في إنشاء المناطق الحرة في مختلف محافظات مصر، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على ضخ استثمارات في المناطق التي تحتاج إلى نمو اقتصادي ومنها سيناء والصعيد.

وأوضحت أنه جار إنشاء 8 فروع لمركز خدمات المستثمرين في كل من قنا والمنيا والفيوم والإسماعيلية وشرم الشيخ والوادي الجديد والأقصر والغردقة، وإنشاء 12 منطقة مناطق استثمارية منهم 3 فى القليوبية وميت غمر فى الدقهلية، وأرض الصف فى الجيزة، ودمياط والشرقية وسيتى سنتر بالقاهرة، والسويس والاسماعيلية فى امتداد المنطقة الحرة، وشمال سيناء واسوان.

ومن ناحية أخرى، أعلنت الدكتورة سحر نصر عن إطلاق مسابقة اختيار الشركات الرائدة في مجال المسئولية المجتمعية، والتي تهدف إلى اختيار الشركات الرائدة في مجال المسئولية المجتمعية وذلك لإعداد قائمة بأفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة تتعلق بمجالات المسئولية المجتمعية سواء البيئية أو الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية أو التعليم أو مجالات التدريب والبحث العلمي، وستقوم الشركات باستيفاء استمارة التقديم على الموقع الالكترونى للهيئة WWW.GAFI.GOV.EG/CSR.

وقالت الوزيرة، إنه لأول مرة ينص قانون الاستثمار على المسؤولية المجتمعية للمستثمر، بتخصيص نسبة لا تجاوز 10% من أرباحه السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري، لهذا قررت الوزارة عمل مسابقة لأفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية.

وذكرت الوزيرة أن مبادرة المسؤولية المجتمعية للشركات، هي أول مبادرة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لتشجيع الشركات على تنفيذ المسؤولية المجتمعية في مشروعات في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية ودعم التعليم والتدريب والبحث العلمي والمشاركة في برامج رعاية الأسر الفقيرة وتحسين معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة ورعاية الموهوبين والمبتكرين.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر أنه سيتم تصنيف الشركات المتقدمة وفقا لحجم رأس المال واختيار عشرة شركات فائزة وفقا لمعايير تم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية ومتماشية مع أفضل الممارسات الدولية للمسئولية المجتمعية للشركات سواء البيئية أو الاجتماعية أو الحوكمة، وبما يتماشى مع مناخ الأعمال المصري ومتطلبات التنمية المستدامة للمجتمع المصري.

وأعلنت الدكتورة سحر نصر أنه سيتم منح الشركات الفائزة مجموعة من الحوافز الإجرائية تشمل، تنظيم حفل لتوزيع جوائز وشهادات تقدير للشركات الفائزة يتم تغطيته إعلامياً، و نشر أسماء الشركات الفائزة على موقع الوزارة والهيئة متضمناً صور حفل توزيع الجوائز، مع وضع رابط لموقع كل شركة فائزة، وتوفير مسئول اتصال في مركز خدمة المستثمرين بالهيئة (ISC) لتلبية احتياجات الشركات الفائزة والسعي لإنهاء إجراءاتها بشكل سريع وفعال، وتوفير مسئول اتصال في وحدة حل مشاكل المستثمرين بالوزارة لحل مشكلات الشركات الفائزة بشكل سريع وفعال، وإرسال كافة المطبوعات الخاص بالوزارة والهيئة بريدياً لهذه الشركات وبشكل دوري، وستكون الأولوية في دعوة الشركات الفائزة لحضور كافة المؤتمرات المنعقدة تحت رعاية الهيئة أو الوزارة، وترويج مطبوعات الشركات الفائزة في المؤتمرات التي تشارك بها الهيئة في الخارج كنماذج ناجحة للشركات العاملة بالاقتصاد المصري، وحضور ممثل عن الهيئة لأنشطة التوسع أو التجديد للشركات الفائزة مع الإشارة لذلك على موقع الهيئة والوزارة، هذا بالإضافة الى الحوافز الضريبية المنصوص عليها في القوانين الحاكمة لنشاط تلك الشركات.

وقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، شكرها للوزيرة علي حضورها المؤتمر، مشيرة إلي ان مبادرو المسؤولية المجتمعية للشركات تأتي في إطار النهوض بالاستثمارات ومساهمة الشركات في المسؤولية المجتمعية. 

ودعت وزيرة البيئة، المستثمرين بالعمل علي تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمارات، وتبنى تكنولوجيات لا تستهلك البيئة.