فريق وزاري أردني عن قانون الضريبة: "لا يؤثر على جيب المواطن"
عقد الفريق الوزاري، لقاء حواريا مع ممثلي المجتمع المحلي بمحافظة المفرق في جامعة آل البيت، بمدرج الحسين بن علي لمناقشة قانون ضريبة الدخل.
وقدم الوفد الوزاري المكون من وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل والبلديات ومحافظ المفرق خلال الحوار الذي دار مع ممثلي المجتمع المحلي شرحًا مفصلًا عن قانون ضريبة الدخل.
وعبر عدد من ممثلي المجتمع والمواطنين في المحافظة عن رفضهم لقانون ضريبة الدخل، مشيرين إلى أنه سوف يؤثر على جيب المواطن فيما رحب عدد من ممثلي المجتمع في بعض المواد في القانون.
وتحدث ممثلي المجتمع وعدد من المواطنين مع الفريق الوزاري عن قانون ضريبة الدخل وأبرز المشاكل والقضايا التي تواجه أبناء المحافظة.
وقال وزير النقل والبلديات وليد المصري خلال الحوار، إن قانون ضريبة الدخل لا يمس جيب المواطن الذي يقل راتبه عن 1500 دينار.
وأضاف، أن المتقاعدين العسكريين والمدنيين معفيين من الضريبة وأن القانون لا يؤثر عليهم.
واكد المصري، ان الوضع الاقتصادي صعب جدا في الأردن خصوصاُ محافظة المفرق التي عانت من أزمة اللجوء السوريـ وإغلاق المعابر الحدودية الذي أثر سلبًا على اقتصاد الأردن بشكل عام ومحافظة المفرق بشكل خاص وساهم في زيادة نسبة البطالة والفقر.
من جهته قال محافظ المفرق ياسر العدوان، إن المقترحات التي قدمت من قبل المواطنين خلال الحوار الوطني الذي دار بين الفريق الوزاري وممثلي المجتمع والمواطنين في محافظة المفرق سوف تقدم لرئاسة مجلس الوزراء وسيتم النضر فيها.
وقال رئيس بلدية أم الجمال حسن الرحيبة، إن محافظة المفرق تأثرت كثيرًا من أزمة اللجوء السوري ومن أعداد السوريين المتواجدين في المحافظة الذي ساهم بزيادة نسبة الفقر والبطالة.
وأكد الرحيبة، أن أكثر من 10 آلاف تصريح عمل للسوريين في المحافظة زاد من نسبة البطالة لسكان المحافظة وتفقد العديد من الشباب أعمالهم.
ومن جهته قال أحد المستثمرين في المنطقة التنموية بمحافظة المفرق الدكتور عيد أبو دلبوح، إن هناك تشوه ضريبي ناتج عن الحكومات وتعارض بعض المصالح أدى إلى قرار فرض ضريبة على المناطق التنموية، مؤكدًا أن هناك عدم استقرار اقتصادي والذي يؤثر على الاستثمار في المحافظة ويزيد من نسبة الفقر والبطالة.
وخلال الحوار الذي دار مع الفريق الوزاري وممثلي المجتمع والمواطنين، طالب أهالي محافظة المفرق بإلغاء الهيئات المستقلة وتقليص رواتب المدراء والمستشارين في الوزارات وتقليص رواتب أعضاء مجالس الإدارة ومعالجة هجرة المستثمرين للخارج والتشجيع على الاستثمار.
وأكدوا أنه يجب أن يكون هناك خطط ودراسة جيدة لتشجيع الاستثمار من قبل مجلس الوزراء وخبراء من ذوي الاختصاص من الأردنيين ومكافحة التهرب الضريبي.
