ننشر توصيات ورشة العمل الثانية لمسئولي المراكز التكنولوجية بـ"التنمية المحلية"
نظم قطاع المعلومات والتدريب بوزارة التنمية المحلية، برئاسة المهندس صلاح شحاتة، مساعد الوزير للبنية المعلوماتية والتكنولوجية، اليوم الإثنين، ورشة العمل الثانية لمسئولي المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات.
وحضر الورشة ممثلون عن وزارة التخطيط والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية GIZ، بهدف زيادة مساحة التواصل بين مسئولي المراكز التكنولوجية بالمحافظات والوزارة ووزارة التخطيط والخبرات الدولية في هذا المجال.
وناقشت الورشة موقف المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومشاكلها ومقترحات تطوير العمل بها في ظل اهتمام الدولة بتحسين خدمات المحليات وزيادة معدلات رضا المواطن عنها بالإضافة الي تحديد الاحتياجات التدريبية لتطوير قدرات العاملين بالمراكز التكنولوجية، وتم خلال الندوة تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين المحافظات والوزارة والمنظمات الدولية لتعظيم الاستفادة منها وتعميمها علي كل المحافظات.
وتناولت ورشة العمل، أيضًا موقف الإمكانيات البشرية والتكنولوجية المتاحة ونظم الميكنة وآليات تقديم الخدمات والاحتياجات التدريبية للقائمين علي إدارة تلك المراكز ومقترحات تحسين الخدمات، كما تناولت الورشة مقترحات دمج المراكز التكنولوجية ضمن الهيكل التنظيمي للمحافظة وخطة إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية علي مستوي كل المحافظات حتي عام 2019/2020.
واختتم المهندس صلاح شحاتة، مساعد الوزير للبنية المعلوماتية والتكنولوجية، الاجتماع بمجموعة من التوصيات من أهمها عمل مسابقة لأفضل مقترح يتم تقديمة لتحسين أداء الخدمات في المراكز التكنولوجية ومكاتب خدمة المواطنين بالإضافة الي عمل مسابقة لأفضل مركز تكنولوجي علي مستوي كل محافظة وتقييم العاملين بها، مع إنشاء آلية لتفعيل التواصل بين مسئولي المراكز التكنولوجية بالمحافظات والوزارة ودعم التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والمحافظات لدعم المراكز التكنولوجية القائمة في المحافظات وإنشاء مراكز جديدة.
وأوصت الورشة بقيام الوزارة بتشكيل فريق عمل من العاملين المميزين بها لمتابعة خطة تطوير المراكز التكنولوجية علي مستوي الجمهورية والتواصل مع وزارة التخطيط لتوفير التدريب اللازم لهم وتشكيل فريق توطين نظم الميكنة وتدريب المستخدمين عليها في المراكز التكنولوجية TOT الخاصة بتدريب المدربين، بالإضافة إلى التركيز على تحسين الخدمات فعلياً وتحقيق رضا المواطن عن أدائها وليس مجرد إجراءاتها الظاهرية فقط.
