"القومي للبحوث الاجتماعية" يحدد قضية السكان والتنمية موضوعا لمؤتمره السنوي
ترأست غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي
للبحوث الاجتماعية والجنائية بحضور مديرة المركز الدكتورة سعاد عبد الرحيم وأعضاء مجلس الإدارة فى تشكيلة الجديد، الذى تضمن ممثلي وزارات
العدل والداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي وعدد من أساتذة المركز وخبراء
القانون العلوم الإنسانية بالإضافة لانضمام المستشار سرى صيام مساعد وزير العدل الأسبق.
واستعرض الاجتماع أهم الانجازات العلمية للمركز خلال العام الماضي
2017 /2018 وأبرزها الأبحاث إلى أجريت لتحديد احتياجات وخصائص المناطق الخطرة وتعاون فيها المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي
ومنها إعداد الملف الصحي والاجتماعي لأسر منطقة العلوية ودراسة احتياجات الأسر المنقولة إلى الاسمرات وتقييم
أداء العاملين بمكاتب الاستشارات الأسرية إلى
جانب البحوث التي أعدها المركز منفردا والتي خطت 20 بحث في مجالات متنوعة تهم المجتمع
المصري، منها بحث صورة الذات لدى المرأة المصرية وبحث التعليم الفني الصناعي ومتطلبات
سوق العمل فى المجتمع المصري وبحث جرائم الكمبيوتر والانترنت في المجتمع المصري دراسة للأبعاد النفسية والاجتماعية
والقانونية كما عقد المركز 39 دورة تدريبية .
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يكون المؤتمر السنوي للمركز القومي
للبحوث هذا العام حول قضية السكان وتحديات التنمية، كما تم الاتفاق على دراسة وحدات
ذات طابع خاص داخل المركز لزيادة موارده واستغلال الطاقات العلمية لأساتذة المركز كما
تم اعتماد عدد من الدرجات العلمية لأعضاء الهيئة العلمية بالمركز والموافقة على إعارات
الأساتذة لعدد من الدول العربية .
وفى ختام الاجتماع أكدت غادة والى
وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز ،على أهمية تفعيل دور المــركز
فى تقديم دراسات وأبحاث علمية تقدم حلول قابلة للتطبيق لحل المشكلات التي تواجه المجتمع
المصري وتعمق الفهم العلمي للظواهر المختلفة وذلك من خلال تفعيل المرصد الاجتماعي بال
مركز وضرورة تطوير العمل داخل المركز ووضع تصور لتفعيل الشـــعب المتنوعة فى المركز
وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات العلمية الموجودة بالمركز وإعداد أوراق عمل مختصرة
يسترشد بها صانعي السياسات في الدول المختلفة .
