"النقد الدولي": بنوك الإمارات أكثر مناعة في مواجهة الأزمات
أكد صندوق النقد الدولي، أن بنوك الإمارات أصبحت اليوم أكثر استعداداً؛ لمواجهة تبعات أية أزمات مالية عالمية منها إبان الأزمة المالية العالمية في 2008، وقال متحدث رسمي من الصندوق، إنه ما من بنك في العالم يملك الحصانة الكاملة في مواجهة الأزمات الخارجية؛ لكن مما لا شك فيه أن النظام المالي في الإمارات أكثر استعداداً اليوم وتحضراً في مواجهة تبعات أية أزمة خارجية. وأضاف قائلاً إن بنوك الدولة تتمتع بمستويات رسملة قوية، كما أنها حافظت على سيولة جيدة وربحية مرتفعة.
لفت صندوق النقد الدولي إلى أن تطور الأطر التشريعية والإشراف على البنوك أسهمت في وضع النظام المالي للدولة في موقع أفضل في مواجهة التحديات، مقارنة بما كان عليه الوضع في سنوات الأزمة في أواخر العقد الماضي.
وأشار إلى تنامي المخاطر على الصعيد العالمي مع تزايد تذبذب الأسواق في الاقتصادات الناشئة، وارتفاع مستويات الفائدة. وقال إنه وفي هذا السياق وعلى الرغم من عدم قدرة الاقتصادات على أن تكون محصنة كلياً، إلا أنها تقدر على مواجهة المخاطر التي تهدد نوعية الأصول؛ من خلال الحفظ على مصدات قوية، والحد من تركز تعرضهم للمخاطر، إضافة إلى معايرة استراتيجياتها الاستثمارية والعمل على موازنتها.
وقال فابيو ناتلوتشي نائب مدير إدارة النقد وأسواق الرساميل لدى صندوق النقد الدولي - من جانب موازٍ - إن هناك العديد من الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية بالنسبة للقطاعات المصرفية على مستوى العالم، فبالنسبة للبنوك نجد عدداً من الدروس المستفادة من أهمها خفض الأعباء الائتمانية وتحسين نوعية وحجم الرساميل، إضافة إلى تحسين مستويات إدارة السيولة، وتشديد الرقابة على البنوك خاصة الكبيرة منها، وتعزيز القدرات المؤسساتية على مستوى التحوط الكلي في إدارة المخاطر.
وقال إن من أهم الدروس المستفادة كذلك العمل على تحسين وتطوير أطر لإدارة الأزمات وإيجاد الحلول المناسبة لها. وأكد أن البنوك حول العالم باتت اليوم في وضع أفضل من حيث الرسملة والسيولة، كما أن العديد من البنوك الكبرى طورت خططاً للتعاف في حال واجهت أزمات.
وأضاف قائلاً إن الأطر التشريعية الجديدة أسهمت في تعزيز الاستقرار؛ لكن لا بد من الالتزام بتطبيقها وتفادي التأجيلات على هذا المستوى.
وفي رد على سؤال حول مدى نجاح الجهات التشريعية للقطاعات المالية العالمية في إرساء الأسس اللازمة؛ لحماية القطاع وصيانة استقراره، وإن كانت التشريعات الجديدة مثل بازل 3 والمعيار المحاسبي "أي إف أر إس" كافية للحفاظ على الاستقرار، قال ناتلوتشي إن الأجندة التشريعية التي بدأ العمل عليها في أعقاب الأزمة المالية العالمية نجحت في تعزيز قوة البنوك؛ لكن البنوك بالرغم من ذلك ما زالت تواجه تحديات، فمستويات الرسملة تتفاوت من بنك لآخر، وما زال هناك مؤسسات تحتاج لتعزيز حساباتها، كما إن بعض البنوك، وبخاصة في منطقة اليورو، ما زالت تواجه مشاكلها مع مستويات القروض المتعثرة.
وأضاف قائلاً إن الأوضاع على مستوى التمويل بدورها تتفاوت من بنك لآخر، وبعض المؤسسات ما زالت تعتمد بصورة أكبر من غيرها على التمويل بالعملات الأجنبية لافتاً إلى أهمية العمل على إدارة هذه المخاطر بفاعلية.
وأشار من جهة أخرى إلى خطر آخر يتمثل في انكشاف البنوك على جهات سيادية وأفراد وشركات لديهم مستويات مديونية عالية، وهذه الجهات عرضة للتعثر عن سداد التزاماتهم المالية للبنوك في ظل سيناريو سلبي تواصل في ظله أسعار الفائدة الارتفاع بسرعة وحدة أو تتراجع فيه المداخيل. الأمر الذي يمكن أن ينعكس سلباً على حسابات البنوك مع تراجع نوعية الأصول، وارتفاع مستويات القروض المتعثرة.
وأكد أنه ولصيانة استقرار النظام المالي فلا بد من تعزيز الأطر التشريعية التحوطية مثل "بازل 3" و"أي إف أر إس 9" وغيرها من التشريعات، بإطار تحوط كلي يساعد على احتواء المخاطر النظامية.
وفي إجابة عن سؤال حول أبرز التوصيات التي على البنوك اتباعها في مواجهة الأزمات والمتغيرات العالمية قال إن البنوك القوية أقدر من غيرها على صيانة نمو اقتصادي مستدام، وعلى ذلك يتعين على البنوك الأضعف أن تواصل تعزيز دفاتر حساباتها؛ لتحسين الرسملة والتمويل.
وقال إن على البنوك كذلك أن تعمل على ضمان مواصلة الإدارة الفاعلة لحالات التفاوت في العملات حتى على مستوى المؤسسات المنفصلة ضمن المجموعات المصرفية.
وأضاف قائلاً إن بعض البنوك، خاصة في أوروبا، ما زالت تواجه مشكلة ضعف الربحية. وقال إن مستوى النمو الاقتصادي يعد بدوره بطبيعة الحال جزءاً من الأمور المهمة التي تواجه القطاع المصرفي.
وأكد أن على البنوك في نهاية المطاف أن تعمل على ضمان صيانة قوة نموذج عملها في مواجهة التحديات المتمثلة في شركات الفينتك والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار والمخاطر السيبرانية.
