"اتحاد الصناعات" يجدد الدعوة لجهاز حماية المستهلك لمناقشة ثغرات القانون الجديد
تجهز لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية، لعقد اجتماع مع جهاز حماية المستهلك خلال الفترة المقبلة لمناقشة ثغرات القانون الجديد.
وقال المهندس حسن مبروك، عضو لجنة الاستثمار، ورئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، إن اللجنة دعت مسئولى الجهاز لعقد اجتماع الأسبوع الماضى، لكن لم يحضر أى ممثل عنهم.
وأضاف أن لجنة الاستثمار ستجدد الدعوة لرئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء راضى عبدالمعطى، لمناقشة ثغرات القانون، المتمثلة فى المادة الخاصة بالعمر الافتراضى للمنتج، فضلا عن العقوبات سالبة الحريات كالحبس لرئيس مجلس الإدارة أو من يمثله .
وتضمن قانون حماية المستهلك الجديد تغليظ العقوبات على المخالفة حال فقدان الحياة أو إحداث عاهة مستديمة، ويصل السجن فى الحالة الأولى للمؤبد، كما سيكون هناك عقوبات سالبة للحرية فى حالة حجب السلع الإسترتيجية والتلاعب بأسعارها.
وأوضح محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن الصناع ليسوا ضد تغليظ العقوبة لضبط السوق ومنع تداول المنتجات المغشوشة، ولكن يجب أن تكون برفع قيمة الغرامة وليس الحبس.
وطالب رئيس الغرفة، جهاز حماية المستهلك بضروة التنسيق مع الغرفة قبل اتخاذ أى إجراء من شأنه التشهير بالشركة صاحبة المنتج المعيب.
