برلمانية تتهم وزارة الآثار بتدمير آثار المنصور في الدقهلية

وجهت النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، اتهاما واضحا ضد وزارة الآثار مسلسل إهمال آثار المنصور والذي تجسد فى قصر الشناوى باشا بالدقهلية، مشيرة إلى أن هذه التحفة المعمارية التى بناها بالكامل مهندسون وعمال من إيطاليا وكل ركن من أركانه مستورد منها وهو ما دفع بينيتو موسوليني حاكم إيطاليا بمنح شهادة موقعة بخط يده لصاحب القصر محمد باشا الشناوى بأنه القصر الإيطالى الأجمل خارج حدود إيطاليا.

وقالت عبد الحليم فى تصريحات للمُحررين البرلمانيين، إن المجلس الأعلى للآثار قام بشرائه منذ عشر سنوات بمبلغ 16 مليون جنيه من وريثة القصر "ثرايا الشناوى" لتحويله إلى متحف قومى بالدقهلية وتم تسليمه للآثار منذ عشر سنوات تقريبا وهو لا يحتاج إلى ترميم أو وضع "قشة" بداخله وحالته المعمارية كانت جيدة جدا ولا ينقصه سوى وضع القطع الأثرية بداخله، وزارة الآثار تركته سنوات ثم بدأت مؤخرا فى حفر أجزاء من الحديقة وهدم السور الرئيسى للقصر والبوابة الرئيسية وهى الأجزاء التى تعتبر أثرية بحجة أنهم يريدون بناء كشك لبيع التذاكر وعمل بوابة إلكترونية.

وتابعت: وزارة الآثار وكأنها أرادت تخريب هذه التحفة المعمارية الأثرية، تحطمت الحوائط والأسقف وكسر زجاج النوافذ وأصبح القصر مقرا إداريا للآثار صباحا ووكرا للخارجين عن القانون ومأوى للحيوانات الضالة مساء، وقالت: لقد قامت وزارة الآثار بكسر سور الحديقة والسور الأثرى وأصبح القصر بلا بوابات أو صور ومنه للشارع كما قامت بحفر الحديقة وإزالة أشجاره نادرة بدعوى إقامة الخزانات الأرضية وأصبحت القمامة بجوار بقايا أسواره الأثرية التى تم انتزاعها بدعوى القيام بالمشروع وصنعت للقصر سور من ورق الكارتون، فأصبح القصر "التحفة المعمارية" عبارة عن خرابة وظهرت الرطوبة على الحوائط، وتكسرت الأرضيات الباركية الواردة من إيطاليا.

وطالبت وزارة الآثار بترميم قصر الشناوى باشا، وكف يدها عن التخريب، وإعادة ترميمه مرة أخرى، لاسيما وان اعتماداته المالية موجودة.