ضابط الأمن "الإضرار بالاقتصاد القومي": عثرنا على عملات أجنبية بالخزينة
استمعت محكمة جنايات القاهره وأمن الدولة العليا "طوارئ"، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة خلال جلساتها اليوم لمحاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين بينهم 13 هاربا، لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.
وتم الاستماع إلى شهادة محمد إبراهيم، الضابط بقطاع الأمن الوطني، والمختص في مكافحة النشاط المتطرف، والذي أكد في أقواله على أنه قام بالمشاركة في ضبط المُتهم نجدت يحيى، المُتهم الثاني عشر في أمر الإحالة، فتوجه برفقة قوة أمنية لتفتيش مقر شركته الكائنة في شارع الجيش، قسم ثاني طنطا.
وأشارت أقوال الشاهد إلى أنه بتفتيش المُتهم لم يُعثر معه على شيء، وبتفتيش خزينة الشركة عُثر على مبالغ مالية محلية، بالإضافة إلى مبالغ بعملات أجنبية بالدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي و الدرهم الإماراتي وغيرها.
كانت النيابة العامة قد قدمت في مستهل الجلسة أحراز المُتهمة فاتن أحمد إسماعيل، والتي برز فيها بطاقة تحقيق للشخصية، ورخصة قيادة، ورخصة تسيير سيارة، وبطاقة عضوية في أحد النوادي، فضلًا عن بطاقات بنكية، علاوة على مجموعة من الأوراق والإيصالات وشهادة ميلاد، هذا بجانب تليفونين محمول.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشار مختار عشماوي وحسن السايس، وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر حمدي الشناوي ومحمد الجمل.
حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين جميعا إرتكابهم جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأنهم مدوا الجماعة بالأموال.
مع علمهم بما تدعوا إلية من أغراض وبوسائلها في تحقيق ذلك، كما وجهت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الأخير بالانضمام لجماعة إرهابية، بأن إنضموا للجماعة وحازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لإطلاع الغير عليها.
