"الهدلق": البحث العلمي وتطوير بيئته في الجامعات أصبح ضرورة ملحة بالمملكة
أكد المشرف العام على مكتب البحث والتطوير في وزارة التعليم السعودية الدكتور هشام الهدلق، أن تطوير بيئة البحث العلمي وتفعيل دور الجامعات في معالجة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بات ضرورة لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى وتحفيز الابتكار والإبداع لمعالجة التحديات التنموية.
وشدّد "الهدلق"، على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص من الشركات الكبرى وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل تحقيق أهداف برنامج دعم البحث والتطوير في الجامعات السعودية لتكون الشراكة، بمثابة مسرعات للنمو الاقتصادي الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
وأوضح أن البرنامج سيعمل على رفع قدرات الجامعات في البحث والتطوير وتعزيز القدرات البشرية الوطنية المؤهلة، وتعزيز الارتباط بين الجامعات والقطاع الخاص وحاجات المجتمع الملحة لتحقيق نتائج ملموسة للمجتمع السعودي ولضمان تحقيق عوائد اقتصادية من الأبحاث وهو ما من شأنه تطوير بنية بحثية مستدامة ومنافسة أقليميًا ودوليًا.
وأبان أن رؤية السعودية 2030 تهدف إلى زيادة القدرة التنافسيّة للمملكة وتصنيفات جامعاتها عالميا، وأن هناك محورين أساسيين لمؤشر التنافسيّة العالميّة يرتبطان بشكل مباشر بالأبحاث والتطوير ويمكن للسعودية أن تحسنهما فقط من خلال زيادة قدرتها التنافسيّة في الأبحاث والتطوير ودعم الشراكات بين الجامعات والقطاع الخاص.
وقال الهدلق: "يضاف إلى ذلك هدف آخر هو تحقيق ما لا يقل عن 5 جامعات سعوديّة مراتب متقدمة ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العالمي.
ويتطلب تحقيق هذا الهدف دعم قوة مؤسسات التعليم العالي وتحفيزها على نقل التقنية والابتكار والتفاعل مع المجتمع بمؤسساته المختلفة، والتميز من خلال إجراء أبحاث عالية الجودة والأثر في الجامعات السعودية.
ولفت الانتباه إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد التناغم بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والطلاب سواء على مستوى البكالوريوس أو الدراسات العليا، وما يتم من تطوير في مراكز أبحاث القطاع الخاص، هو ما سيمكن الباحث من أن يستثمر إمكانياته ويبنيها على احتياجات القطاع الحكومي والخاص، مما يوفر فرصًا تعليمية ومهنية وأيضًا فرصًا استثمارية على المدى الطويل.
وأشار الهدلق، إلى دور البحث العلمي في توليد الوظائف ومواكبة الاحتياجات المتغيرة في سوق العمل، وقال: "نؤمن بأهمية الديناميكية في العمل، فالمهارات التي سنحتاجها بعد بضع سنوات مختلفة عن تلك التي احتجناها قبل 5 سنوات، الواقع يختلف بشكل سريع وتختلف معه المهارات اللازمة له".
وحول مواءمة الأبحاث مع الأولويات الوطنية نوه المشرف العام على مكتب البحث والتطوير في وزارة التعليم أن هناك قطاعات حيوية ومهمة يتوقع أن يكون لها دور كبير خلال السنوات المقبلة تم الاهتمام بها في محالات التعاون الدولي لجلب الخبرات، مثل الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني كأولويات في مجال تقنية المعلومات، وفي مجال الطاقة تم تحديد مصادر الطاقة المتجددة وكيفية تخزينها، وفي مجال الصحة وعلوم الحياة حددنا علم الجينات إلى جانب الاهتمام بالعلوم الاجتماعية ذات العلاقة بتحديات المجتمع التي ستساعد السعودية في تحقيق أهدافها الوطنية.
يذكر أن برنامج دعم البحث والتطوير في الجامعات أطلق عام 2017 ضمن برنامج التحول الوطني وأوكلت مهمة الإشراف على تنفيذه ومتابعة تقدمه إلى مكتب البحث والتطوير بوزارة التعليم، وتم رصد 6 مليارات ريال سعودي ميزانية للبرنامج حتى 2020.
ولفت الانتباه إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد التناغم بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والطلاب سواء على مستوى البكالوريوس أو الدراسات العليا، وما يتم من تطوير في مراكز أبحاث القطاع الخاص، هو ما سيمكن الباحث من أن يستثمر إمكانياته ويبنيها على احتياجات القطاع الحكومي والخاص، مما يوفر فرصًا تعليمية ومهنية وأيضًا فرصًا استثمارية على المدى الطويل.
وأشار الهدلق، إلى دور البحث العلمي في توليد الوظائف ومواكبة الاحتياجات المتغيرة في سوق العمل، وقال: "نؤمن بأهمية الديناميكية في العمل، فالمهارات التي سنحتاجها بعد بضع سنوات مختلفة عن تلك التي احتجناها قبل 5 سنوات، الواقع يختلف بشكل سريع وتختلف معه المهارات اللازمة له".
وحول مواءمة الأبحاث مع الأولويات الوطنية نوه المشرف العام على مكتب البحث والتطوير في وزارة التعليم أن هناك قطاعات حيوية ومهمة يتوقع أن يكون لها دور كبير خلال السنوات المقبلة تم الاهتمام بها في محالات التعاون الدولي لجلب الخبرات، مثل الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني كأولويات في مجال تقنية المعلومات، وفي مجال الطاقة تم تحديد مصادر الطاقة المتجددة وكيفية تخزينها، وفي مجال الصحة وعلوم الحياة حددنا علم الجينات إلى جانب الاهتمام بالعلوم الاجتماعية ذات العلاقة بتحديات المجتمع التي ستساعد السعودية في تحقيق أهدافها الوطنية.
يذكر أن برنامج دعم البحث والتطوير في الجامعات أطلق عام 2017 ضمن برنامج التحول الوطني وأوكلت مهمة الإشراف على تنفيذه ومتابعة تقدمه إلى مكتب البحث والتطوير بوزارة التعليم، وتم رصد 6 مليارات ريال سعودي ميزانية للبرنامج حتى 2020.
