الإمارات تجري تعديلاً على قانون الشركات التجارية

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لعام 2018 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وقد نشر المرسوم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وبحسب وكالة وام الإماراتية، نص المرسوم على أن يستبدل بنص البند 1 من المادة 14 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015.

وأوضحت الوكالة، بأنه يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل تعديل يطرأ عليه محررا باللغة العربية وموثقا من قبل السلطة المختصة، وإلا كان العقد أو التعديل باطلا، فإذا كان العقد محررا بلغة أجنبية، بالإضافة إلى اللغة العربي فتكون النسخة العربية هي المعتمدة والمعمول بها في الدولة، ويكون التوثيق من قبل السلطة المختصة بالحضور شخصيا أو بالتوقيع الكترونيا، وفقا لما تحدده السلطة المختصة بهذا الشأن، واستثناءً من ذلك يكون التوثيق أمام الكاتب العدل في الحالات، التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة بهذا الشأن.