"العراق" يرفع راية الإعمار بعد الانتصار على "داعش"
أكد وزير العمل والشئون الاجتماعية العراقية، المهندس محمد شياع السوداني، أن الانتصار الذي حققه العراق في تحرير جميع المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي يتطلب التحرك سريعا لتقديم الدعم على صعيد الجوانب الإسانية، لجهود إعادة الاستقرار وتحقيق التعافي على مستوى الفرد والمجتمع في تلك المناطق.
وشدد وزير العمل على ضرورة التركيز على بناء المحافظات المحررة، وخصوصًا العائدين من خلال توفير النقد مقابل العمل والوظائف المؤقتة وغيرها من سبل الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر هشاشة، لإعادة الثقة بين الدولة والمواطن بعد توفير الأمن والوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأضاف "شياع" أن المشروع الطارئ يستهدف الفقراء والمحرومين والنازحين المتضررين من الحرب على الإرهاب، مبينًا أن عامل الوقت يشكل تحديا للحكومة في تلبية الاحتياجات الإنسانية لآلاف من المواطنين في المناطق التي تحررت مؤخرا، وأن توفير فرص كسب الرزق والوظائف بشكل سريع لمواطني تلك المناطق يشكل أمرا أساسيا وإسهامة كبيرة في تحقيق التعافي وإعادة بناء الترابط الاجتماعي على المستوى الوطني.
وأوضح وزير العمل العراقي أن الحكومة تعمل بشراكة مع البنك الدولي لتنفيذ المشروع الطارئ الذي بدوره زود العراق بدعم مالي على شكل قرض بقيمة 200 مليون دولار، جرى تضمينه في موازنة العام الحالي 2018، مشيرا إلى أن المشروع يهدف لتحسين فرص كسب الرزق لأكثر من مليون مواطن في المناطق المحررة، عبر توفير النقد مقابل العمل وكذلك الوظائف المؤقتة لمشاريع تنفذ في هذه المحافظات والوسائل الأخرى للدعم الاجتماعي والنفسي والصحي.
وأوضح الوزير أن المشروع سيدعم تطوير سجل وطني فعال وتعزيز البنية التحتية للباحثين الاجتماعيين والتوسع في البرنامج الحالي للتحويلات النقدية المشروطة، لأن ذلك من الاجراءات التي تسهم في التخفيف من وطأة الفقر على الأسر الضعيفة في المجتمع، فضلا عن تطوير المشاريع الصغيرة من خلال دعم الإقراض للراغبين بتأسيس مشاريع خاصة بهم، لافتا إلى أن هذا النشاط يدعم الإصلاحات التي تقودها الحكومة حاليا في مجال الحماية الاجتماعية، وتعزيز البرامج القائمة من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية التي يقدمها البنك الدولي.
يذكر أن المشروع الطارئ لدعم الاستقرار الاجتماعي والصمود الذي ينفذ بتعاون ودعم من البنك الدولي يدعم الجهود التي تبذلها الحكومة في التحرك داخل المناطق التي تحررت من قبضة داعش، ويسعى لتقديم دعم عاجل ومباشر للعائدين والسكان المحليين وتحسين القدرة على الوصول الى فرص كسب الرزق مع العمل على بناء شبكات أمان اجتماعي صامدة على المدى الطويل، وينفذ المشروع من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال دوائر العمل التابعة لها في كل محافظة والادارات المحلية وعلى وجه التحديد برنامج النقد مقابل العمل.
من جانبه وضع المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خطة عمل لتذليل التحديات التي تواجه عمل لجنة الدفاع المدني في التعامل مع الحوادث الطارئة.
وأكدت مدير عام المركز المهندسة أزهار فاضل، خلال لقائها بمنسوبي الدفاع المدني في المركز على أهمية عمل اللجنة في تلافي الأخطار والتقليل من تأثيراتها في حال حصول الحوادث الطارئة كالحرائق والحوادث الطبيعية.
وأضافت أن المركز اتفق على وضع خطة لتذليل الكثير من التحديات التي تواجه عمل لجنة الدفاع المدني لتحسين مستوى الأداء وتطوير طرق التخطيط والتنظيم لمواجهة الطوارئ، موضحة أن تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية والدفاع المدني في المؤسسات الحكومية مهم جدا لتجنب حوادث الحريق مع ضرورة الاهتمام بمتطلبات السلامة والاستعداد لحالات الطوارئ.
ولفتت المدير العام إلى ضرورة اجراء الممارسات التجريبية في جميع المؤسسات الحكومية للحفاظ على الأرواح والممتلكات مما يسهم في رفع مستوى خدمات الصحة والسلامة المهنية في العراق، فضلا عن توفير بيئة عمل سليمة وآمنة حفاظا على صحة العاملين وسلامتهم للحد من حوادث وإصابات العمل والأراض المهنية.
إلى ذلك عقد وكيل وزارة العمل لشؤون العمل الدكتور عبد الكريم عبد الله اجتماعاً طارئاً مع ممثلي الفرق القطاعية الخاصة بتنفيذ القرار الأممي 1325 الخاص بـ"المرأة، الأمن، السلام" في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات كافة والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لما تمر به البصرة من أوضاع استثنائية.
وأكد الوكيل خلال الاجتماع على التعاون وبذل الجهود من قبل أعضاء الفرق القطاعية في مؤسسات الدولة كافة للإسهام في تدارك الازمة التي تتعرض لها البصرة، والعمل على إيجاد الحلول العملية والجذرية لها بدلا من الحلول الترقيعية، مشيرا إلى أن الواجب الإنساني والوطني والشرعي يحتم على الجهات المعنية وضع حد لمعاناة أهالي المحافظة.
